ماده ۹۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۵۹ قانون مدنی''': هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی [[اهلیت تمتع|حق تمتع]] و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

ماده 27 قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیر قابل بازگشت باشد؛ ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

 

وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هرچند ممکن است تصور نمود؛ به دلیل اینکه، موکل خودش هم می تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291756|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، درصورت رضایت زوجین، صحیح دانسته است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و درزمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره 874 مورخه 1385/4/11 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به طور کلی، صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750780|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref>

این ماده به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225412|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست. و سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691088|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681984|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28660|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref>

* [[آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی]]

* [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی]]

{{پانویس}}