ماده ۹۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۰ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین یا [[اخلاق حسنه]] باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.

== پیشینه ==

حریت به مفهوم امروزی، محصول دوران جدید (پس از رنسانس) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724396|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری‌تبار|چاپ=1}}</ref>

اقرار به بردگی، مسموع نیست؛ چون مستلزم سلب حریت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

عقدی که متضمن، سلب حریت باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491016|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

منع آزادی جسمانی و معنوی و قراردادی، که برخلاف اخلاق حسنه باشد؛ نامشروع و باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291764|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

وجه التزامی که حریت متعهد را، برخلاف اخلاق حسنه، به خطر انداخته؛ و وضعیت اقتصادی او را به شدت، تحت تأثیر قراردهد؛ باید توسط دادگاه تقلیل یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1293264|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref>

به دلیل گسترده‌تر بودن مفهوم «سلب حریت» نسبت به «سلب حقوق مدنی»، ماده ۹۵۹ قانون مدنی، اخص از این ماده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129932|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

 

تفاوت بین قسمت‌های اول و دوم این ماده، به خوبی معلوم نیست. شاید بتوان شق اول ماده را، مربوط به حق تمتع، و شق دوم را، ناظر به حق استیفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161544|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref>