ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[قرار]] قبول یا رد [[تأمین]]، قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نیست.

== مواد مرتبط ==

 

* [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

این ماده جانشین [[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۳۸ قانون سابق]] می‌باشد که در آن آمده بود «قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و [[فرجام]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در خصوص ماده فوق، اولاً باید توجه داشت که اعتراض به قرار موضوع [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در دادگاه صادر کننده قرار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد با تجدید نظر خواهی از قرار موضوع [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]] رسیدگی می‌شود تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> ثانیاً، قرار رد یا پذیرش تأمین خواسته در واقع از دستورات اداری دادگاه است و به همین علت امکان [[تجدیدنظر خواهی]] یا [[فرجام خواهی]] از آن‌ها ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، این موارد مانع تجدید درخواست تأمین توسط [[خواهان]] (یا [[خوانده]]) نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در صورت عدم تصویب [[ماده 119 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] نیز موارد قابل تجدید نظر در قانون بیان شده‌است و تأمین خواسته از آن موارد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، وجود این ماده زائد است چراکه قرارهای قابل تجدیدنظر در [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] برشمرده شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470128|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

در صورتی که [[دادگاه]] شرایط صدور [[قرار]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] را احراز ننماید مانند موردی که درخواست کننده [[ذی نفع|ذی‌نفع]] نمی‌باشد، قرار رد درخواست صادر می‌کند و در هر حال این قرار قابل [[شکایت]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341796|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

 

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]