ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶۸ قانون مدنی''': تعهدات ناشی از [[عقود]] تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

== پیشینه ==

مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجودداشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق بر خلاف مفاد آن، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فروش بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، درکشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603692|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

دررابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

درموارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، براساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقدنموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرارگیرد؛ به موجب قانون ایران که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682236|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>

* [[قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین‌المللی کالا]]

* [[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تأکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا]]

* [[قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی]]

* [[سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی]]