رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 1378/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(ابرابزار)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه):'''از [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] که [[قرار اناطه]] را جز [[قرار|قرارهای]] قابل [[شکایت]] دانسته و نیز با توجه به [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدارآنها موجبات اضرار به حقوق [[اصحاب دعوی]] را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً [[قرار قطعی|قرارهای قطعی]] در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری]] در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه هجدهم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
از بند ب [[ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه‌کیفری ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از [[ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰]] که [[قرار اناطه]] را جز قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدارآنها موجبات اضرار به حقوق [[اصحاب دعوی]] را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری]] در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۴: خط ۱۳:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۸]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1378]]