رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):''' به موجب ماده 54 قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تامین شهرستان موضوع...» ایجاد کرد)
 
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):'''به موجب [[ماده ۵۴ قانون ثبت احوال |ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] هرگاه [[تابعیت]] فردی مورد تردید واقع شود، [[شورای تأمین]] شهرستان موضوع را بررسی و [[اداره ثبت احوال]] براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت [[اعتراض]] معترض هیات حل اختلاف مقرر در [[ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۳ قانون ثبت احوال]] نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق [[ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۴ قانون]] مذکور قابل اعتراض در [[دادگاه عمومی]] است. بنا به مراتب [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.
به موجب [[ماده 54 قانون ثبت احوال |ماده 54 قانون ثبت احوال مصوب 1355]] هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، [[شورای تامین]] شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در [[ماده 3 قانون ثبت احوال]] نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده 4 قانون]] مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می شود. این رای وفق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 54 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۵۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 3 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۳ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 4 قانون ثبت احوال]]
* [[ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۴ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
== جستار های وابسطه ==
 
* [[شورای تامین]]
== جستارهای وابسطه ==
* [[شورای تأمین]]
*
*
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1381]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲

رای وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال):به موجب ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شواری مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر کند و تصمیم هیات بر طبق ماده ۴ قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا اعضا هیات عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسطه