۳۲٬۸۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هیچکس نمیتواند بیش از یک [[اقامتگاه]] داشته | مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هیچکس نمیتواند بیش از یک [[اقامتگاه]] داشته باشد،<ref>[[ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی]]</ref> دلیل ممنوعیت اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، این است که انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایهگذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725240|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> '''اصل وحدت اقامتگاه'''، مقتضی میداند که [[شخص|اشخاص]]، با وجود [[اقامتگاه اجباری]]، حق انتخاب [[اقامتگاه اختیاری]] را نداشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> البته لازم به ذکر است که این اصل، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]]، دارای اشکالاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش