۱٬۸۴۴
ویرایش
افزودن رویه قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد. | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}'''ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی''': اجرای [[حکم]] باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
خواهان شناسایی و اجرای حکم خارجی در حقوق انگلیس، مطابق قواعد کامن‌لا می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوای جدیدی اقامه نموده یا این که بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید. قاعدهٔ مذکور توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌شود، استثنائاتی پیدا کرده‌است؛ لیکن، احکام صادره در بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن‌لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق کشورهای ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1378-1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092380|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=معماری|چاپ=}}</ref> | خواهان شناسایی و اجرای حکم خارجی در حقوق انگلیس، مطابق قواعد [[کامن‌لا]] می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوای جدیدی اقامه نموده یا این که بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید. قاعدهٔ مذکور توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌شود، استثنائاتی پیدا کرده‌است؛ لیکن، احکام صادره در بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن‌لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق کشورهای ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1378-1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092380|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=معماری|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست شفاهی برای اجرای حکم خارجی قابل پذیرش نیست. حتی در صورتی که متقاضی، شخصی فاقد سواد نوشتن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم است | مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست شفاهی برای اجرای حکم خارجی قابل پذیرش نیست. حتی در صورتی که متقاضی، شخصی فاقد سواد نوشتن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که فرم و شکل تقاضا تأثیری در موضوع ندارد و ارائهٔ نوشته‌ای کتبی مبنی بر تقاضای اجرای حکم خارجی به مرجع قضایی کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
چنانچه به اعتبار [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، [[اجرائیه]] صادر شود، نشانی [[محکوم‌علیه]] یا متعهد سند به شرح اعلامی متقاضی اجرا، ملاک [[ابلاغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، متقاضی اجرای حکم وظیفه دارد نشانی بدهکار را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | چنانچه به اعتبار [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، [[اجرائیه]] صادر شود، نشانی [[محکوم‌علیه]] یا [[متعهد]] [[سند]] به شرح اعلامی متقاضی اجرا، ملاک [[ابلاغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241644|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، متقاضی اجرای حکم وظیفه دارد نشانی [[بدهکار]] را اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، ذکر مشخصات [[محکوم‌له]] و همچنین، مشخصات [[محکوم‌علیه]] اعم از نام و نام خانوادگی، سن، شغل، نام پدر و سمت متقاضی، ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، ذکر مشخصات [[محکوم‌له]] و همچنین، مشخصات [[محکوم‌علیه]] اعم از نام و نام خانوادگی، سن، شغل، نام پدر و [[سمت]] متقاضی، ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||