ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در حقوق فرانسه، مأموریت موقت، موجب تغییر اقامتگاه نمی گردد؛ و ملاک تعیین اقامتگاه برای مأمورین دولتی، مأموریت دائم و غیرقابل عزل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18632|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و چنین مأموریت هایی در کشور مزبور عبارتند از: مستشاری در دیوان استیناف و دیوان کشور، قضاوت در دادگاه های بدوی، سردفتری اسناد رسمی و ... . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18628|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

از نظر مؤسسه حقوق بین الملل، آن دسته از نمایندگان و مأموران سیاسی، که در خارج از قلمرو کشور خویش، در حال مأموریت باشند؛ اقامتگاه خویش در کشور متبوعشان را، حفظ نموده؛ و در حدود مقررات، تابع قوانین دادگاه های خود هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3313144|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref>

در حقوق سوئیس و آلمان، مقررات خاصی، دررابطه با محل اقامت مأمورین دولتی، وجودنداشته؛ و مقررات عام اقامتگاه، درمورد اینگونه اشخاص، جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18640|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

اقامتگاه مأمورین دولتی، که مدام به مأموریت اعزام می گردند؛ تابع محل استقرار اداره یا نهاد مربوطه است. زیرا پست سازمانی و مأموریت ثابت آنان، متعلق به همان اداره است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19580|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

درصورت محجورشدن مأمور دولت، اقامتگاه او، تابع محل اقامت قیم وی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19636|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> اما تا زمانی که حجر مأمور دولت، اثبات نگردیده و برای وی، قیم تعیین نگردیده باشد؛ رسیدگی به اینگونه امور، در صلاحیت دادگاه محل مأموریت او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

امور مربوط به غایب، ازجمله نصب امین، صدور حکم موت فرضی، و دادن ترکه به تصرف وراث وی و ...، درصلاحیت دادگاه محل مأموریت ثابت او است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

مأمورین دولتی، دارای اقامتگاه اجباری هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18632|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

از تاریخ ابلاغ حکم مأموریت به مأمورین دولتی، اقامتگاه آنان، محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

اقامتگاه همسر و اشخاص تحت ولایت یا قیمومت مأمور دولتی، تابع محل اقامت مأمور دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19624|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

اقامتگاه مأمورین سیاسی، محلی است که در آنجا، مأموریت ثابت دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

اقامتگاه مأمورین دولتی، محلی است که در آنجا، مأموریت ثابت دارند. یعنی محلی که به موجب حکم کارگزینی، به طور دائم، محل مأموریت آنان، می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1125268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3109252|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر وزارت کشاورزی، شخصی را، برای خدمت در مشهد استخدام نموده؛ و سپس به مدت یک ماه، برای امری نظیر بازرسی، به اداره کشاورزی فریمان، منتقل نماید؛ اقامتگاه شخص مزبور، به تبع محل مأموریت ثابت او، مشهد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279300|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

اشخاصی که در استخدام قوه قضاییه، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند؛ مأمور دولت محسوب می گردند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5169660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}