۱٬۸۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر میدارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علیرغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر میدارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر میدارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علیرغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس میشود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر میدارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش