نظریه شماره 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت محکوم به توسط شهرداری در صورت محکومیت: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] متعلق به شهرداری ها اعم از این که در [[تصرف]] شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت [[ضمانت‌نامه|ضمانت نامه]] به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و [[توقیف اموال|توقیف]] و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و [[مرجع قانونی|مراجع قانونی]] دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت [[ذی نفع]] می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده ۶۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد.