تهاتر قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای [[حق|حقی]] کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، [[دادگاه]] با رفع موانع [[تهاتر]] قانونی، [[رأی]] به '''تهاتر قضایی''' می‌دهد. [[ماده ۲۸۵ قانون مدنی]] اشاره به تهاتر قضایی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
این [[تهاتر]] به [[رأی دادگاه]] صورت می‌گیرد. زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای [[حق|حقی]] کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد و شروط تهاتر قانونی هم وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۸۵ قانون مدنی]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}