ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای [[داور]] یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای [[داور]] یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.


۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۲۸]] صادر شده باشد.
۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین [[توافق]] کرده باشند که [[دلیل|دلایل]] رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۲۸]] صادر شده باشد.


۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۲۰]] باشد.
۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۲۰]] باشد.


۴ - پس از امضای رأی، [[رونوشت]] آن باید به هریک از طرفین [[ابلاغ]] شود.
۴ - پس از امضای رأی، [[رونوشت]] آن باید به هریک از طرفین [[ابلاغ]] شود.
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده است که کلیه‌ی آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیهٔ آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
ثانیاً، با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
ثالثاً، در مورد بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>


توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 482]] و  [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از  ‌قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی‌ مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
== نکات توضیحی ==
یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است:
# معرفی طرفین دعوا، [[وکیل|وکلا]] و [[نماینده|نمایندگان]] آنان و همچنین، ذکر [[اقامتگاه]] آنان،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689220|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
# معرفی [[داور]] یا [[هیئت داوری]]،<ref name=":0"/>
# ذکر تاریخ و محل صدور رأی،<ref name=":0"/>
# بیان موضوع اختلاف و [[خواسته|خواسته‌ی]] طرفین،<ref name=":0"/>
# تشریخ رابطهٔ حقوقی طرفین،<ref name=":0"/>
# شرح موضع، مستندات و استدلالات [[خواهان]]،<ref name=":0"/>
# تاریخ ابلاغ به خوانده،<ref name=":0"/>
# شرح موضع، مستندات و استدلالات [[خوانده]] و تاریخ پاسخ وی،<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689500|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
# شرح بررسی‌ها و تحقیقات [[دیوان داوری]]،<ref name=":1"/>
# رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.<ref name=":1"/>
در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084416|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084496|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


با توجه به [[ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند 1 [[ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبه‌ی امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==


در خصوص بند سه ماده‌ی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]]
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]]


در خصوص زمان صدور رأی داوری نیز، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}


[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:شکل رأی داوری]]
[[رده:شکل رأی داوری]]
[[رده:محتوای رأی داوری]]
[[رده:محتوای رأی داوری]]
۳٬۰۷۹

ویرایش