مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]

[[رده:مجمع تشخیص مصلحت نظام]]

مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهیتا نهاد [[قانونگذاری]] نیست و جز در موارد مذکور در اصل ۱۱۲ و سایر اصول قانون اساسی نمی‌تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تأیید نظر شورای نگهبان باشد در این صورت اجرای [[موازین اسلام|موازین اسلامی]] یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود، در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد: یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر [[قاعده ضرورت|ضرورت]]، [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده عسر و حرج|عسر و حرج]]، [[قاعده اهم و مهم|تعارض اهم و مهم]] و … احکام اولیه را موقتاً یا دائم متوقف می‌کند، یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام، بقا و سلامت جامعه، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== اصول و مواد مرتبط ==

==پیشینه==

در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی (ره)، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و اعضای آن را تعیین فرمودند. مجمع ابتدا آیین‌نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و به تأیید امام رساند و کار خود را آغاز کرد. در این دوره مجمع به عنوان نهاد فوق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود و در خصوص موارد اختلاف بین دو ارگان نامبرده وارد عمل می‌شد و تشخیص خود را اعلام می‌کرد و هم طبق اختیار اعطایی از سوی حضرت امام در برخی موارد ابتدائاً به تصویب قانون می‌پرداخت که مهمترین آنها [[قانون مبارزه با مواد مخدر]] بود، اما در طی نامه ای از سوی امام در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۸ اختیار اخیر سلب و صلاحیت مجمع مربوط به رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> گرچه ضرورت اصلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، نامه امام در سال ۶۶ و حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، شرح وظایف این مجمع از این ضرورت بالاتر رفته و در اصل ۱۱۲، سمت مشاور رهبر نیز به آن اعطا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

==در رویه‌های حکومتی==

[[نظر تفسیری]] شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۲ شورای نگهبان: ۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوب خود تجدیدنظر کند. ۲ـ [[تفسیر قانون|تفسیر]] مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مواد با مجمع است اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید. ۳ـ مطابق [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام [[تعارض]] نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است. لازم است ذکر شود که در مورد [[تعارض]] مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922456|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>