۲۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است. | تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است. | ||
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان [[دادستان]] و ثبت و انجمن شهر | تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ [[عمومی]] و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به [[ثبت]] نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان [[دادستان]] و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. | ||
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. | نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورتمجلس تنظیم میگردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد. | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* ماده 4 قانون توسعه معابر | * ماده 4 قانون توسعه معابر | ||
* قانون نوسازی و عمران شهری | |||
* لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی | |||
* قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها | |||
* قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
'''مؤسسه دولتی'''، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه [[سازمان|سازمان‌هایی]] که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. <ref>[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | '''مؤسسه دولتی'''، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه [[سازمان|سازمان‌هایی]] که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. <ref>[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | ||
'''ثبت،''' در لغت به مفهوم قرار دادن، استواری، پایداری، اثبات و نوشتن بوده و در حقوق به مفهوم نوشتن و ضبط املاک، قراردادها و معاملات و یا هر واقعه که قانون ثبت آن را الزامی یا اختیاری اعلام نموده است، همچون ثبت املاک، ثبت شرکت ها و...<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=418832|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده 96 در واقع مربوط به تصرف و تملک املاک توسط شهرداری است ولی نکته این است که این ماده را به دو دلیل می توان لغو شده تلقی کرد. دلیل اول اینکه این ماده | ماده 96 در واقع مربوط به تصرف و تملک املاک توسط شهرداری است ولی نکته این است که این ماده را به دو دلیل می توان لغو شده تلقی کرد. دلیل اول اینکه این ماده ناظر بر قانون توسعه معابر است قانونی که اساسا منسوخ شده است و دلیل دوم اینکه با توجه به قوانین بعدی در خصوص تصرف و تملک اراضی و املاک باید ماده 96 را ملغی بدانیم. قانون نوسازی و عمران شهری ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها از جمله این قوانین هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665976|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۴۶: | خط ۵۲: | ||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:اختیارات شهرداری]] | |||
[[رده:تصرف املاک و اراضی]] | |||