نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند:'''نظر اکثریت:هرگاه [[شاکی خصوصی]] بعد از صدور [[حکم]] و لازم الاجرا شدن آن  [[گذشت شاکی|گذشت]] نماید،[[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرای احکام]] [[قرار موقوفی اجرا|قرار موقوفی اجراء]] صادر می کند.در مواردی که [[رأی غیابی|حکم صادره غیابی]] بوده و لازم الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره [[حکم حضوری|حضوری]] بوده و به حیطه ی [[رأی قطعی|قطعیت]] نرسیده باشد،[[دادگاه]] صادرکننده حکم غیابی بدون [[واخواهی]] [[محکوم علیه]]، [[حق]] فسخ [[رای دادگاه|رأی]] و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] ندارد و در احکام حضوری نیز بدون [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] محکوم علیه، [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] یا [[فرجام]] حق ورود به پرونده را ندارد.نظر اقلیت: چنانچه رأی لازم الاجراء نشده است، در هر مرحله که باشد، توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.چنانچه رأی لازم الاجراء باشد، قرار موقوفی اجراء صادر می شود