ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی''': در مورد مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|۱۰۲۰]] و [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|۱۰۲۱]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|۱۰۲۲]] [[محکمه]] وقتی می‌تواند حکم [[موت فرضی]] [[غایب]] را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه‌ متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
'''ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی''': در مورد مواد [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی|۱۰۲۰]] و [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|۱۰۲۱]] و [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|۱۰۲۲]] [[محکمه]] وقتی می‌تواند حکم [[موت فرضی]] [[غایب]] را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178944|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی، که اشخاصی را که ممکن است از غایب، خبری داشته باشند؛ دعوت می نماید که اگر خبر دارند؛ به اطلاع محکمه برسانند؛ کثیرالانتشار یا پرتیتراژ باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی، که اشخاصی را که ممکن است از غایب، خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند؛ به اطلاع محکمه برسانند؛ کثیرالانتشار یا پرتیتراژ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>


در این ماده، مقرر شده که (... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود). درحالی که ماده 155 قانون امور حسبی مقرر می دارد: (... جلسه ‌رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد). ملاحظه می گردد که بین مفاد این دو ماده، ازحیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجوددارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، مقرر شده که (... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود). درحالی که ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: (... جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد). ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، ازحیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجوددارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74176|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>


قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یادشده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، دررابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یادشده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، دررابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>


زوجه غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می تواند از محکمه، تقاضای طلاق نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030800|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
زوجه غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می‌تواند از محکمه، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030800|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ دراینصورت نیازی به انتشار آگهی، برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ دراینصورت نیازی به انتشار آگهی، برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
جستجو و تفحص درمورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضانماید؛ امکانپذیر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982064|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=}}</ref>
جستجو و تفحص درمورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضانماید؛ امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982064|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=}}</ref>


اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقودشده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده است؛ جستجوی درمورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982056|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=}}</ref>
اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقودشده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده‌است؛ جستجوی درمورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4982056|صفحه=|نام۱=روشنعلی|نام خانوادگی۱=شکاری|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، و نیز دادنامه شماره 1360 مورخه 1370/10/20 شعبه 33 دیوان عالی کشور، رعایت مفاد ماده 1023 قانون مدنی را، در صدور حکم طلاق زوجه غایب، الزامی دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613892|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۴

ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی: در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند. هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

موت فرضی، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر با مفاد این ماده، نیازی نیست که جراید محلی، که اشخاصی را که ممکن است از غایب، خبری داشته باشند؛ دعوت می‌نماید که اگر خبر دارند؛ به اطلاع محکمه برسانند؛ کثیرالانتشار یا پرتیتراژ باشد.[۲]

در این ماده، مقرر شده که (... هر گاه، یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد؛ و حیات غایب ثابت نشود؛ حکم موت فرضی او داده می‌شود). درحالی که ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد: (... جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی، معین می‌گردد). ملاحظه می‌گردد که بین مفاد این دو ماده، ازحیث تعیین مبدأ تاریخ تشکیل جلسه دادرسی، تعارض وجوددارد؛ که البته در این رابطه، قانون امور حسبی، که مؤخر بر قانون مدنی بوده؛ معتبر است.[۳]

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح، اشخاص یادشده را، از شمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی، دررابطه با درج آگهی در جراید، خارج نموده‌است.[۴]

زوجه غایب مفقود الاثر، با رعایت مفاد این ماده، می‌تواند از محکمه، تقاضای طلاق نماید.[۵]

اگر جهت تصرف موقت وراث غایب در اموال وی، قبلاً نشر آگهی صورت گرفته باشد؛ دراینصورت نیازی به انتشار آگهی، برابر با مقررات این ماده نیست؛ اما باید مدت یک سال از انتشار آگهی مزبور، سپری شده باشد.[۶]

سوابق فقهی

جستجو و تفحص درمورد غایب، با هر وسیله و کیفیتی که عرف، اقتضانماید؛ امکانپذیر است.[۷]

اگر امارات و قراین، دلالت نماید بر اینکه غایب، از محلی که مفقودشده؛ به جای دیگر منتقل نگردیده‌است؛ جستجوی درمورد وی، فقط در همان حوالی، انجام خواهدشد.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
  2. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74084
  3. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74176
  4. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74196
  5. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030800
  6. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74172
  7. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982064
  8. روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4982056
  9. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244080
  10. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613892