ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی''': در مورد [[ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی|ماده قبل]] [[وراث]] باید ضامن یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث بر آیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم [[موت فرضی]] غایب باقی خواهد بود.

* [[ماده ۱۶۰ قانون امور حسبی]]

وصی یا موصی له، می‌تواند درصورت دادن تضمین کافی، در اموال غایب، تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405980|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

درصورتی برخی از ورثه غایب، از دادن تضمین امتناع ورزند؛ دادگاه برای اداره حصه آنان، امین تعیین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708008|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> و درصورتیکه اکثر وراث غایب، قادر یا مایل به دادن تضمین نبوده؛ و یکی از آنها، به جای همه ورثه تضمین دهد؛ دراینصورت همه اموال غایب، به تصرف وی داده شده، و نیازی به تعیین امین، برای اداره دارایی غایب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

تضمین موضوع این ماده، ممکن است معرفی شخصی به عنوان ضامن، یا رهن و وثیقه، یا وجه الضمان نقدی، یا ضمانت نامه بانکی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>

تصرف در اموال غایب مفقوالاثر، پس از صدور حکم موت فرضی، نیازی به تضمین ندارد؛ زیرا در این زمان، غایب فوت شده مفروض است؛ و دیگر منافعی ندارد؛ تا نیاز به حمایت از آن، باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406028|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

پس از اخذ تضمین از ورثه، و دادن اموال غایب به تصرف آنان، و باقی ماندن تضمین مزبور تا زمان صدور حکم موت فرضی، دیگر نیازی به نظارت دادستان بر اموال مزبور، نمی‌باشد؛ مگر درمواردی که قانون امور حسبی، تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی امور غایب مفقودالاثر]]