۳۱٬۰۴۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند. | '''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از | * مستفاد از شماره [[دادنامه]] 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | ||