۳۱٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند. | '''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچ‌یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | [[رده:تقسیم اموال شرکت]] | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | |||