۱۲٬۱۷۸
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 701 قانون مدنی را به ماده ۷۰۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۱ قانون مدنی''': [[ضمان]]، [[عقد|عقدی]] است [[عقد لازم|لازم]] و [[ضامن]] یا [[مضمون له|مضمونله]] نمیتوانند آن را [[فسخ]] کنند مگر در صورت [[اعسار]] ضامن به طوری که در [[ماده ۶۹۰ قانون مدنی|۶۹۰]] مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به [[دین]] مضمونله یا در صورت تخلف از مقررات عقد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ذکر شروط در عقد | ذکر [[شرط|شروط]] در عقد ضمان، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش [[خیار تخلف شرط]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما وجود پاره ای از [[خیار]]<nowiki/>ها مانند [[خیار غبن|غبن]] و [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]]، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای معتقدند در عقد ضمان و [[کفالت]]، [[خیار شرط]] راه ندارد، چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیازی به شرط برای تضمین نفع نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520052|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در [[فقه]] با توجه به قاعده [[اصاله اللزوم]]، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته، به نحوی که هیچیک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4068636|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506620|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین برای وقوع عقد نیز ضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل [[بلوغ]] و [[عقل]] و [[اختیار]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
بنا به نظر [[فقیه|فقها]]، در مورد اعسار ضامن در زمان عقد، در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی، مضمون له حق فسخ خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | |||
* [[ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] | |||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]] |