۳٬۰۷۹
ویرایش
مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر: تفاوت میان نسخه‌ها
مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۱
، ۲۹ ژانویه+ 13 categories using HotCat
(ایجاد صفحه خالی) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مطالعه تطبیقی امکان سنجی اعطای حق فسخ ابتدائی قرارداد به متعهدله در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه موردی نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژر''' نام مقاله ای از [[سید محمد بجنوردی]] و [[بهنوش فلاحت پیشه]] بوده که در شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم (پاییز 1402) [[فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی|فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | |||
[[حق فسخ|حقّ فسخ]] ابتدایی قرارداد، حقّی است که بدون الزام قبلیِ [[متعهد|متعهّد]] به اجرای تعهّد، برای [[متعهد له|متعهدٌله]] وجود دارد. مطابق اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون بیعِ بین‌المللیِ کالا، اصول حقوق قراردادهای تجاری بین‌المللی و همچنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، حقّ فسخ ابتدایی در فرض تحققِ نقضِ اساسی، مورد پذیرش واقع شده است. در این پژوهش حقّ فسخ ابتدایی قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمنی با مطالعة موردیِ حقوق کشورهای انگلستان به‌عنوان یک کشور تابع نظام حقوقی کامن‌لا و فرانسه و آلمان دو کشور تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به‌طور تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق انگلستان در صورت نقض اساسی [[تعهد|تعهداتِ]] وابسته، حقّ فسخ ابتدایی پذیرفته شده و در حقوق فرانسه نیز فسخ ابتدایی در مواردی که نقض تعهد، جدّی است، منوط به اطلاع متعهّد، هشدار و انقضای مهلت اضافه است. در حقوق آلمان اِعمال حقّ فسخ ابتدایی برای متعهدٌله منوط به گذشت زمان است، درمقابل در فقه امامیه، اقوال چندگانه و متشتّت در این زمینه وجود دارد. گروهی به‌صِرف نقض [[قرارداد]]، متعهدٌله را مُحق در اجبار متعهد به انجام تعهد می‌دانند که این قول، قول مشهور فقهای امامیه است. گروهی دیگر حقّ فسخ را بر [[اجبار]] ترجیح داده‌اند و دسته‌ای دیگر از فقها نیز همانند امام خمینی (ره)، با اعتقاد به هم‌عرض بودن حقّ فسخ و حقّ اجبار، متعهدٌله را مخیّر در اِعمال فسخ و یا اجبار متعهّد دانسته‌اند. در قوانین ایران نیز رویکردهای مختلفی اتخاذ شده، هرچند [[رویه قضایی|رویة قضایی]] در این زمینه کاملاً روشن و قائل به تقدّم اجرا بر فسخ قرارداد است. | |||
== کلیدواژه ها == | |||
* فسخ | |||
* نقض قرارداد | |||
* خاتمه قرارداد | |||
* اجرای اجباری عین تعهد | |||
* استرداد عوضین | |||
* فقه امامیه | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|ماده 239 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۸ قانون مدنی|ماده 238 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|ماده 237 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و چهارم دوره دوازدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد بجنوردی]] | |||
[[رده:مقالات بهنوش فلاحت پیشه]] | |||
[[رده:حق فسخ]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:تعهد]] | |||
[[رده:متعهد له]] | |||
[[رده:اجرای تعهد]] | |||
[[رده:اجبار]] | |||
[[رده:فقه]] | |||