نظریه شماره 7/99/933 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف بین دادگاه و دادسرا برای تحقیقات مقدماتی در جرم دعاوی سه گانه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/933|شماره پرونده=99-168-933 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06}} '''استعلام''': در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگا...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/933|شماره پرونده=99-168-933 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/933|شماره پرونده=99-168-933 ک|تاریخ نظریه=1399/07/06|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/933 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف بین دادگاه و دادسرا برای تحقیقات مقدماتی در جرم دعاوی سه گانه:'''صدور [[قرار عدم صلاحیت]] از سوی [[دادگاه]] به شایستگی [[دادسرا|دادسرایی]] که در معیت آن است و برعکس،موضوعیت ندارد،لذا اختلاف در [[صلاحیت]] نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.[[تصرف عدوانی|بزه تصرف عدوانی]]، [[مزاحمت از حق|مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] [[جرم درجه هفت]] محسوب و طبق [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. | ||
== استعلام == | |||
در جرایم موضوع [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] [[دادسرا]] اقدام به صدور [[قرار عدم صلاحیت]] به [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری دو]] کرده است [[دادگاه]] با این استدلال که موضوع مشمول بند دو [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به [[دادگاه تجدیدنظر]] ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه [[تحقیقات مقدماتی]] را انجام می دهند. | |||
۱-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ | ۱-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ | ||
۲-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ | ۲-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را [[نقض]] نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ | ||
۳-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ | ۳-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ الی ۴- اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | ۱ الی ۴- اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، در [[حوزه قضایی]] هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. | ||
ثانیا، بزه تصرف | ثانیا، [[تصرف عدوانی|بزه تصرف عدوانی]]، [[مزاحمت از حق|مزاحمت]] و [[ممانعت از حق]] موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که [[املاک]] و [[اراضی]] متعلق به [[شخص|اشخاص]] خصوصی باشد، طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] و مشمول [[تقلیل مجازات]] [[حبس]] موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[جرم درجه هفت]] محسوب و طبق [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا [[جزای نقدی]] در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی ([[جرم درجه پنج|درجه پنج]]) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. | ||
۵- با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است | ۵- با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادسرا]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:صلاحیت]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۹۳۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/933 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف بین دادگاه و دادسرا برای تحقیقات مقدماتی در جرم دعاوی سه گانه:صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس،موضوعیت ندارد،لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.
استعلام
در جرایم موضوع ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند.
۱-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟
۲-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟
۳-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟
۴-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می شود؟
۵-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ الی ۴- اولا، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است.
ثانیا، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
۵- با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعا منتفی است
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳