ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به این ماده هر گاه [[خواهان]] به صورت همزمان در یک [[دادخواست]] یا دادخواست جداگانه، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه و همچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313968|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در خصوص دعوای مزاحمت نیز شایان ذکر است در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد، مزاحمت [[خوانده]] برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است. به همین جهت، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این [[حق]] را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت طرح نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313956|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است، سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که [[شخص|اشخاص]] می‌توانند برای [[استیفاء|استیفای]] حق خود در [[دادگاه صالح]] اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند [[نص]] صریح می‌باشد که در مورد [[دعوای مزاحمت]] در این ماده چیزی گفته نشده‌است.<ref name=":0" />