۲٬۴۰۶
ویرایش
افزودن رویه ی قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود. | تبصره 2 - در مورد مالياتهاي غيرمستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجراء است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آندسته از مالياتهاي غيرمستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود. | ||
[[ماده | [[ماده 215 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده | [[ماده 217 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت موضوع صدر ماده فوق رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی نسبت به مطالبات دولت است. از جمله شکایاتی که نسبت به این مرحله قابل طرح است به عنوان مثال « اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین باشد» یا « شخض ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی باشد » و یا به دلیل اینکه ابلاغ مطابق فرآیند ها قانونی انجام نشده باشد اقدامات اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد» می شود و این صلاحیت به طور کلی تمامی مطالبات دولت را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | صلاحیت موضوع صدر ماده فوق رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی نسبت به مطالبات دولت است. از جمله شکایاتی که نسبت به این مرحله قابل طرح است به عنوان مثال « اعتراض نسبت به توقیف اموالی که مشمول مستثنیات دین باشد» یا « شخض ثالث مدعی توقیف اموال وی به جای مودی باشد » و یا به دلیل اینکه ابلاغ مطابق فرآیند ها قانونی انجام نشده باشد اقدامات اجرایی مورد اعتراض قرار گیرد» می شود و این صلاحیت به طور کلی تمامی مطالبات دولت را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که اثر حقوقی مختومه شدن پرونده های مالیاتی این است که امکان اعتراض به آن در هیچ یک از مراجع دادرسی اداری به جز هیئت های موضوع ماده 216 و ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم ممکن نخواهد بود. علت امکان اعتراض در این هیئت این است که اساسا موضوع اعتبار امر مختومه مالیات مربوط به مرحله تشخیص و تعیین مالیات است، و به این دلیل که دعاوی قابل طرح در هیئت موضوع این ماده در مرحله عملیات اجرایی بروز می کند لذا مختومه شدن پرونده در تاثیری در امکان طرح آن در هیئت یاد شده ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404308|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر عدم قطعیت مالیات دلیلی بر شکایت از عملیات اجرایی وصول مالیات، در هیات حل اختلاف مالیاتی باشد، مودی می‌تواند از هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع این ماده درخواست «توقف عملیات اجرایی» یا «رفع اثر از اقدامات اجرایی» مالیات نماید. اما چنین اعتراضی به جز در موارد زیر موجب ممانعت از عملیات اجرایی نمی‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486344|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref>: | |||
1- مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات آیین نامه اجرایی ماده 218 اقدام نماید و یا به میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی سپارد و یا ضامن معتبر مورد اعتماد اداره مالیاتی معرفی نماید. | |||
2- رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 مبنی بر توقف عملیات اجرایی. | |||
3- نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی ذی صلاح. | |||
4- پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تایید هیات مذکور قرار گرفته باشد، حکم بر مطالبه مالیات منتفی خواهد شد. | |||
لازم به ذکر است که مراد از پرونده های موضوع تبصره ماده 157 ق.م.م پرونده هایی است که در باب ادعای مربوط به مالیات از غیر مودی تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486344|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | == آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط == | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۳: | ||
[[بخشنامه شماره 30/4/81921/52748 (با موضوع درج زمان اعتراض به رای هیات حل اختلاف در متن آراء صادره)|بخشنامه شماره 30/4/81921/52748]] مورخ 1375/11/10. | [[بخشنامه شماره 30/4/81921/52748 (با موضوع درج زمان اعتراض به رای هیات حل اختلاف در متن آراء صادره)|بخشنامه شماره 30/4/81921/52748]] مورخ 1375/11/10. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* دادنامه شماره 9209970901300795 مورخ 1392/4/14 از شعبه سیزدهم [[دیوان عدالت اداری]]، رسیدگی به خواسته اعتراض به نحوه ابلاغ برگ تشخیص [[مالیات بر ارث]] و اجرای آن را بدواً در صلاحیت [[هیأت حل اختلاف مالیاتی]] دانسته و قبل از رسیدگی هیات مذکور شکایت شاکی را در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405036|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> و مطابق دادنامه شماره 910997901402635 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، مرجع اعتراض به اقدامات اجرایی مالیاتی مانند بازداشت و توقیف، هیآت های حل اختلاف مالیاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405040|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت هیأت های حل اختلاف مالیاتی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت هیأت های حل اختلاف مالیاتی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرایی وصول مطالبات مالیاتی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۸: | ||
[[رده:در مقررات مختلفه]] | [[رده:در مقررات مختلفه]] | ||
[[رده: | [[رده:وصول مالیات]] | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:هیات حل اختلاف مالیاتی]] | |||
[[رده:شورای عالی مالیاتی]] | |||