۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۷ قانون مدنی]] | ||
== در فقه == | == شرایط تحقق هبه == | ||
=== در فقه === | |||
جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | جهت اعتبار هبه، عین موهوب باید معین و معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876928|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== اهلیت واهب === | === اهلیت واهب === | ||
خط ۴۲: | خط ۳۸: | ||
==== تعلق عین موهوبه به غیر ==== | ==== تعلق عین موهوبه به غیر ==== | ||
اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] | اگر پس از [[قبض]] عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر [[تلف]] شده باشد؛ مالک آن جهت [[مطالبه]] [[بدل مال|بدل]]، با تتبع از حکم [[ماده ۳۲۷ قانون مدنی]]، پیرامون [[ترتب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، [[غصب|غاصب]] یا [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به [[مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه [[زیان|زیانی]] که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب [[غرور|مغرور]] بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را [[تادیه|تأدیه]] نماید؛ تن به [[قبول]] آن نمیداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== عدم امکان هبه مباحات ==== | |||
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمیتوان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | موضوع هبه، باید قبل از عقد، به [[تملک]] واهب درآمده باشد، بنایراین [[مباحات|اموال مباحه]] را نمیتوان هبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۵۱: | خط ۴۷: | ||
=== قبول و قبض متهب === | === قبول و قبض متهب === | ||
هبه واقع نمیشود مگر با [[قبول]] و | هبه واقع نمیشود مگر با [[قبول]] و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا [[وکیل]] او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.<ref>[[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]]</ref> | ||
هبه، از دو مرحله تشکیل شدهاست: | هبه، از دو مرحله تشکیل شدهاست: | ||
خط ۵۸: | خط ۵۴: | ||
تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | تحقق هبه، بدون قبض امکان ندارد؛ زیرا عقد و قبض، امری واحد هستند که در یک زمان، به وجود میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | ||
هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار [[عقد جایز|معاملات جایز]] بار میگردد، در این مرحله، نمیتوان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمدهاست، ولی پس از تسلیم عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد میگردد؛ ولی نمیتوان آن را [[عقد لازم|لازم]] دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500884|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ [[حق|حقی]] نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | هبه قبل از قبض، جایز بوده؛ و بر آن، آثار [[عقد جایز|معاملات جایز]] بار میگردد، در این مرحله، نمیتوان مدعی شد که عقد هبه، به وجود آمدهاست، ولی پس از [[تسلیم]] عین موهوب به متهب، عقد هبه منعقد میگردد؛ ولی نمیتوان آن را [[عقد لازم|لازم]] دانست، مگر در صورت حصول شرایطی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500884|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، تملیک حاصل نشده؛ و وی هیچ [[حق|حقی]] نسبت به عین موهوب نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*[[رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)]] | *[[رای دادگاه درباره آثار شرط ابتدایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۴۵)]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد]] | |||
==== هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ==== | ==== هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ==== | ||
در هبه به [[صغیر]] یا [[مجنون]] یا [[سفیه]] قبض [[ولی]] معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۷۹۹ قانون مدنی]]</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] و مریض در حال موت، میتوانند عین موهوب را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمیتوان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمیتوان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۷۳: | خط ۷۰: | ||
*اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، [[وارث|ورثه]] نمیتوانند نسبت به [[حصه]] مزبور، ادعایی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3878296|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | *اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، [[وارث|ورثه]] نمیتوانند نسبت به [[حصه]] مزبور، ادعایی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3878296|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== | ==== بودن عین موهوبه در ید متهب ==== | ||
بر اساس [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]]: «در صورتی که عین موهوبه در [[ید]] متهب باشد محتاج به قبض | |||
===== عدم نیاز به قبض مجدد ===== | |||
بر اساس [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]]: «در صورتی که عین موهوبه در [[ید]] متهب باشد محتاج به قبض نیست»، این ماده، براساس [[قاعده غلبه]] تصویب گردیدهاست، چرا که مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه میکند؛ بهطور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2776144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه | ====== مصادیق ====== | ||
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان [[عاریه]] یا [[ودیعه]]، در ید متهب بوده باشد که در این صورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی [[باطل]]، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ در این صورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ====== در فقه ====== | ||
اگر | اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به [[مولی علیه]] خود هبه نماید؛ همان [[ایجاب]] و قبول کافی بوده؛ و در اینجا قبض تحقق یافتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716256|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
=== هبه معوضه === | === هبه معوضه === | ||
[[هبه معوضه]]، یعنی اینکه هبه، به شرط هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند | [[هبه معوضه]]، یعنی اینکه هبه، به [[شرط]] هبه متقابل دیگری تحقق یابد، نه به قصد تعویض دو مال با یکدیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مطابق [[ماده ۸۰۱ قانون مدنی]]: «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل [[مشروع|مشروعی]] را مجاناً به جا آورد.» | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1110 مورخ 1402/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه درختان مثمر کشت شده توسط محکوم علیه]] | |||
== بطلان هبه == | == بطلان هبه == | ||
خط ۹۲: | خط ۹۶: | ||
==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ==== فوت واهب یا متهب قبل از قبض ==== | ||
اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، | اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه [[بطلان عقد|باطل]] میشود.<ref>[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]]</ref> هبه، عقدی است [[عقد عینی|عینی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و به دلیل اینکه قبض، [[شرایط صحت معامله|شرط صحت]] هبه است، آثار کامل عقد، پس از تسلیم عین موهوب به متهب تحقق مییابد؛ لذا اگر طرفین، توافق به هبه نمایند؛ اما قبضی رخ ندهد، [[تراضی]] اولیه آنان نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> بنابراین فوت واهب، پس از عقد و پیش از قبض عین موهوب توسط متهب، منجر به انفساخ هبه میگردد، هر چند وی به متهب، اذن در قبض را اعطا نموده باشد، به همین دلیل برخی از حقوقدانان، هبه را قراردادی جایز دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
==== حجر واهب یا متهب ==== | ==== حجر واهب یا متهب ==== | ||
حجر واهب قبل از تسلیم عین موهوب به متهب نیز موجب انحلال عقد میگردد، اما حجر متهب، تأثیری در اعتبار هبه نداشته؛ و [[ولی]] محجور، به [[نمایندگی]] از سوی وی، مال را قبض مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99100|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما در خصوص فوت طرفین عقد هبه باید گفت که وراث متهب، نمیتوانند به نمایندگی از [[مورث]] خود، مال مزبور را قبض نمایند؛ زیرا با فوت هر یک از [[متعاقدین]] قبل از قبض، هبه از بین میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمیگردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، پیش از قبض عین موهوب، هیچ اثری بر هبه بار نمیگردد؛ و در واقع تسلیم آن به متهب، جهت تحقق عقد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882740|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref> | ||
== رجوع از هبه == | == رجوع از هبه == | ||
مقاله اصلی:"[[رجوع از هبه]]" | |||
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: | بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: | ||
# در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | # در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا [[ولد|اولاد]] واهب باشد؛ | ||
# در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | # در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ | ||
# در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهی [[افلاس|فلس]] | # در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهی [[افلاس|فلس]] محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به [[رهن]] داده شود؛ | ||
# در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | # در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.<ref>[[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
خط ۱۱۴: | خط ۱۲۰: | ||
*[[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | *[[گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی]] | ||
*[[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
*[[تعیین مورد معامله]] | |||
*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | |||
*[[بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ]] | |||
*[[ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
خط ۱۲۲: | خط ۱۳۴: | ||
* [[عقد جایز]] | * [[عقد جایز]] | ||
* [[عین موهوبه]] | * [[عین موهوبه]] | ||
* [[رجوع از هبه]] | |||
* [[متهب]] | * [[متهب]] | ||
* [[واهب]] | * [[واهب]] |
ویرایش