۳۳٬۹۴۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وعدهٔ ازدواج ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]]<nowiki/>ی [[خسارت|خسارتی]] نماید.<ref>[[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی]]</ref> | فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وعدهٔ ازدواج ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده میتواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]]<nowiki/>ی [[خسارت|خسارتی]] نماید.<ref>[[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمیتواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> | انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمیتواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> بنابراین خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین میتوانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قرار دهند، در این صورت [[دادگاه]] میتواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمیتواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمیتواند دلالت بر الزامآور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین میتوانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قرار دهند، در این صورت [[دادگاه]] میتواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمیتواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمیتواند دلالت بر الزامآور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب میگردد؛ حتی اگر عدول از | به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب میگردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== برهم خوردن نامزدی == | |||
=== مطالبه هدایا === | |||
مطابق [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]]: «هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور دادهاست مطالبه کند. اگر [[عین معین|عین]] هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که [[عادت|عادتاً]] نگاه داشته میشود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر [[تلف]] شده باشد.»<ref>[[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
هدایای نامزدی، [[اباحه]] است نه [[تملیک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلالت [[شرط]] عرفی ضمن وعده نکاح، هر یک از نامزدها، میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور دادهاست؛ مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1810308|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | |||
==== قلمرو ==== | |||
چنانچه یکی از نامزدها، به شخصی غیر از نامزد خود یا والدین او، هدیه ای دهد؛ بعد از برهم زدن نامزدی، هدیه مزبور قابل استرداد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=582716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
===== تلف هدایای مصرف شدنی ===== | |||
در مورد کالاهای مصرف شدنی، در صورت استفاده، جبران خسارت لازم نیست، زیرا اباحه انتفاع، با تلف مال توام میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051516|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> علت اینکه در مورد کالاهای مصرف شدنی، در صورت استفاده، [[جبران خسارت]] لازم نیست؛ این است که مالک اشیا، آنها را به قصد اباحه انتفاع، در اختیار نامزد خود گذاشته؛ و در اباحه انتفاع، [[عوض|عوضی]] وجود نداشته؛ و طرف مقابل حق [[تصرف]] مییابد؛ بدون آنکه، اباحه کننده، مالکیت خود را از دست داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
*در صورت برهم خوردن نامزدی، گل و شیرینی و غذاهایی که در جشن نامزدی، مصرف شدهاند؛ قابل استرداد نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ازدواج و مسائل آن، حقوق و تکالیف زوجین)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=27628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
*گوسفندی که در جشن نامزدی ذبح شده؛ قابل استرداد نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
*استرداد لباس و جورابی که مرد، به نامزد خود هدیه داده است؛ به دلیل مصرف شدنی بودن، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051516|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در صورت برهم خوردن نامزدی، گردنبند، حلقه، ساعت و پارچه ای که مرد، به نامزد خود هدیه دادهاست؛ در فرض بقا، قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4478228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
*در صورت برهم خوردن نامزدی، عکسهایی که طرفین به یکدیگر هدیه دادهاند؛ در صورت بقا، قابل استرداد بوده؛ و اگر دارای مالیت بوده باشد؛ و بهطور [[عمد|عمدی]] تلف گردد؛ تلف کننده، ملزم به جبران خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3379388|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>*اگر هدایای نامزدی به نامزد دیگرش، عبارت از فرش، پرده یا اشیای زینتی باشد؛ و بر اثر سیل یا زلزله تلف گردد؛ خسارت وارده به آن اموال، توسط [[واهب|هبه کننده]] قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209348|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
*اگر هدایای مرد به نامزدش، گردنبند الماس بوده؛ و زن، آن را [[بیع|فروخته]] باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، زن باید قیمت روز آن را، به نامزد سابق خود رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275188|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
در حقوق روم، با برهم زدن نامزدی، [[مالکیت]] هر یک از طرفین، نسبت به هدیه ای که از نامزد خود دریافت نمودهاست؛ خود به خود ملغی میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر پدر دختر، شیربها را به دیگری [[انتقال|منتقل]] نموده باشد؛ در صورت برهم خوردن نامزدی، [[مال]] مزبور، در حکم مال تلف شده محسوب گردیده؛ و قابل رد به نامزد سابق دختر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3847972|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قیر و کازرین، و نیز [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۷۹۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بعد از [[طلاق]] [[زوجه]]، استرداد هدایای دوران نامزدی طرفین را، امکان پذیر نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زندگی مشترک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۹۲۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد هدایای دوران زوجیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/35 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجين و دعاوی با منشا مهریه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به عقد صلح زوجین و دعاوی با منشأ مهریه]] | |||
==== عدم امکان رجوع به قیمت در صورت فوت یکی از نامزدها ==== | |||
مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر [[فوت]] یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.<ref>[[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر دادهاند؛ تلف شده باشد؛ در این صورت، [[خسارت]] ناشی از تلف هدایای مزبور، تنها به دلالت عدالت و رسوم اجتماعی، قابل مطالبه نیست؛ وگرنه سقوط [[حق]] را نمیتوان مبتنی بر قاعده ای دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و در اینجا خسارت مذکور، به عنوان استثنایی بر یک [[قاعده حقوقی]]، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
===== مصادیق ===== | |||
*اگر انگشتری را که مرد، به نامزد خود هبه داده بود؛ بر اثر تقصیر [[متهب]]، تلف گردد؛ و سپس یکی از طرفین فوت نماید؛ هدیه مزبور قابل استرداد نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
===== فرض عدم تلف هدایا ===== | |||
اگر نامزدی، در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد؛ و هدایایی که نامزدها به یکدیگر دادهاند؛ تلف نشده باشد؛ هدایای مزبور، قابل استرداد است؛ زیرا بنای هر دو طرف، انحلال هدیه بودهاست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 32 خرداد و تیر 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3184140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و غیرقابل استرداد دانستن آن مال؛ از مصادیق [[دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن بدون سبب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | *[[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | ||
خط ۳۴: | خط ۸۸: | ||
*[[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | *[[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | ||
*[[معیارهای سنجش الزامآوری توافقهای مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاههای آمریکا]] | *[[معیارهای سنجش الزامآوری توافقهای مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاههای آمریکا]] | ||
*[[ژرفنگری در هدایای دوران نامزدی]] | |||
*[[تأملی پیرامون شرط ضمنی دوام زوجیت در هبهی بین زوجین و ماهیت آن]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
ویرایش