ماده ۴۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مفاد [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]] و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از [[مورد معامله]]، که موضوع [[تهاتر]] قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و  مستحق للغیر آن]]

== مقالات مرتبط ==