نظریه شماره 7/1400/1500 مورخ 1401/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لوازم تحقق تخلیه عین مستأجره و آثار آن: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1500|شماره پرونده=1400-29/1-1500 ح|تاریخ نظریه=1401/03/02}}

'''استعلام''': احتراما به استحضار عالی می رساند نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۶۴۹ مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید :

در پس سوال که آمده است : مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه های مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته ....)

اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند ...حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه :

ماده ۷ - هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.  

۳ - به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت .

اولا، حکم مقرر در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفا از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص برای مستأجر در پی ندارد.