رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۷۴۸۷|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۳/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=(۱)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (۲)- دادگاه صالح در فرض ت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۵ - ۲۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:  
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۵ - ۲۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:  


" در خصوص دعوی اقای ع. م. ک. فرزند ح. به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی و اقای ع. ز. فرزند م. بخواسته درخواست پرداخت جمعا ۳۵ درصد دیه کامل (ارش الجنایه) از صندوق بیت المال محاسبه به نرخ روز علی الحساب مقوم به ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به انضمام مطالبه مطلق خسارات دادرسی و هزینه های قانونی و هزینه کارشناسی و بدوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به اینکه حسب اعلام خواهان به شرح دادخواست تقدیمی نشانی و اقامتگاه خوانده ردیف اول * بوده که خارج از این حوزه قضایی واقع شده و حسب اظهارات خواهان بشرح دادخواست تقدیمی از خوانده ردیف اول مطالبه دیه موضوع دعوی شده و خوانده ردیف دوم مسیولیتی جهت پرداخت نداشته و از ابتدا نیز دعوی توجهی به ایشان نداشته و صرف اعلام نمودن ایشان به عنوان خوانده دردادخواست نمی تواند موجبی برای ایجاد صلاحیت این دادگاه باشد. چرا که غیراز این باشد. این موضوع با اهداف ثبت نام درسامانه ثنا منافات دارد. واشخاص می توانند با این حربه صلاحیت دادگاه را تغییر داده وبه میل واراده خود، برای دادگاه محل اقامت خود ایجاد صلاحیت نماید. فلذا دادگاه مستندا به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. "  
" در خصوص دعوی اقای ع. م. ک. فرزند ح. به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی و اقای ع. ز. فرزند م. بخواسته درخواست پرداخت جمعا ۳۵ درصد دیه کامل (ارش الجنایه) از صندوق بیت المال محاسبه به نرخ روز علی الحساب مقوم به ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به انضمام مطالبه مطلق خسارات دادرسی و هزینه های قانونی و هزینه کارشناسی و بدوا تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه نظر به اینکه حسب اعلام خواهان به شرح دادخواست تقدیمی نشانی و اقامتگاه خوانده ردیف اول * بوده که خارج از این حوزه قضایی واقع شده و حسب اظهارات خواهان بشرح دادخواست تقدیمی از خوانده ردیف اول مطالبه دیه موضوع دعوی شده و خوانده ردیف دوم مسیولیتی جهت پرداخت نداشته و از ابتدا نیز دعوی توجهی به ایشان نداشته و صرف اعلام نمودن ایشان به عنوان خوانده دردادخواست نمی تواند موجبی برای ایجاد صلاحیت این دادگاه باشد. چرا که غیراز این باشد. این موضوع با اهداف ثبت نام درسامانه ثنا منافات دارد. واشخاص می توانند با این حربه صلاحیت دادگاه را تغییر داده وبه میل واراده خود، برای دادگاه محل اقامت خود ایجاد صلاحیت نماید. فلذا دادگاه مستندا به مواد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|۱۱]] و [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان تهران صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. "  


متعاقبا شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * تهران به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۶ – ۱۴۰۱/۲/۳۱چنین اظهار نظر نموده است:  
متعاقبا شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * تهران به موجب دادنامه شماره ۲۰۴۶ – ۱۴۰۱/۲/۳۱چنین اظهار نظر نموده است:  
خط ۲۲: خط ۲۲:
رای  
رای  


با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و محل اقامت ایشان و لحاظ مقررات ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می گردد.  
با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و محل اقامت ایشان و لحاظ مقررات [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی]]، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان حل اختلاف می گردد.  




۲٬۴۸۵

ویرایش