۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
، ۱۰ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}} '''استعلام''': از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1970|شماره پرونده=99-66-1970 ع|تاریخ نظریه=1400/02/29}} | ||
== استعلام == | |||
از آن جا که قانونگذار در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در مقام بیان امور مالی و مسائل مربوط به آن است و تمامی عناوین شغلی گروه ها و افراد مشمول قانون را به تفصیل بیان می کند و همچنین در این قانون معاملات رتبه بندی می شود و قانونگذار خود معاملات جزئی و خرد را از شمول موضوع قانون استثنا می کند؛ می توان نتیجه گرفت: | |||
بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می توانند با ادارات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن منع می کند. در این قانون: | بر طبق قانون یادشده در معاملات دولتی و کشوری افراد مشمول می توانند با ادارات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی معاملات جزئی و خرد انجام دهند و منع قانونی در انجام این معاملات نیست. از طرفی قانونگذار در تبصره ۱ ذیل ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعضای شورا و بستگان درجه اول آن ها را از انجام هر گونه معامله با دهیاری، شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن منع می کند. در این قانون: | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
۳- اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن ها می کند. | ۳- اطلاق تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از مواردی است که شهرداری یا دهیاری مطابق قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک در اجرای طرح های عمرانی به منظور تأمین منافع عمومی مبادرت به تملک اراضی و املاک متعلق به اشخاص؛ از جمله اعضای شورای شهر و بستگان درجه اول آن ها می کند. | ||
== مواد قانونی == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||