ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۶: خط ۲۶:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
۴٬۶۹۵

ویرایش