۴٬۶۵۰
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و [[مأمورین به خدمات عمومی]] که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب [[جعل|جعل و تزویر]] شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، [[مهر]] یا [[تقریر|تقریرات]] یکی از طرفین را [[تحریف]] کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان [[اقرار]] نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | '''ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از کارکنان ادارات دولتی و [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] و [[مأمورین به خدمات عمومی]] که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب [[جعل|جعل و تزویر]] شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، [[مهر]] یا [[تقریر|تقریرات]] یکی از طرفین را [[تحریف]] کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان [[اقرار]] نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۳: | ||
این نوع جعل مانند جعل مادی میتواند با [[فعل]] یا [[ترک فعل]] محقق شود، مانند آنکه سردفتر اسم یکی از [[موصی له|موصی لهم]] را در [[وصیت]] ننویسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | این نوع جعل مانند جعل مادی میتواند با [[فعل]] یا [[ترک فعل]] محقق شود، مانند آنکه سردفتر اسم یکی از [[موصی له|موصی لهم]] را در [[وصیت]] ننویسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 2217/7_1379/12/22 کارمندان و روسای ادارات شهرداری ها اگرچه کارمند دولت نیستند، اما به جهت اینکه مأمورین به خدمات دولتی هحسوب می شوند، مشمول ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280500|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/34 مورخ 1399/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول و تکلیف سردفتر]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۹)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||