۷٬۰۰۳
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
|||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
==رویه های قضایی== | ==رویه های قضایی== | ||
به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری میبد و اردکان در اسفند ۱۳۸۱، اگر بر اساس [[قرینه|قرائن]] موجود در پرونده و نوع و میزان [[مشروبات الکلی|مشروبات]] کشف شده دلالت بر نگهداری این مشروبات جهت مصرف شخصی فرد غیر مسلمان داشته باشد، این رفتار جرم نیست اما احراز قصد توزیع و فروش، موجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر اکثریت در [[نشست قضایی]] دادگستری میبد و اردکان در اسفند ۱۳۸۱، اگر بر اساس [[قرینه|قرائن]] موجود در پرونده و نوع و میزان [[مشروبات الکلی|مشروبات]] کشف شده دلالت بر نگهداری این مشروبات جهت مصرف شخصی فرد غیر مسلمان داشته باشد، این رفتار جرم نیست اما احراز قصد توزیع و فروش، موجب مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۱۸)]] | |||
==منابع== | ==منابع== |
ویرایش