وقایع خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''وقایع خارجی'''، یعنی وقایعی که فارغ از قصد و [[اراده]] انسان، موضوع [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''وقایع خارجی'''، با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند. منظور از وقایع خارجی، وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و [[قانونگذار]] اثری بر آن مترتب می‌سازد؛ بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت [[آزادی]] [[شخص|اشخاص]] در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از [[قصد]] و [[اراده]] آدمی است و موضوعات [[حکم وضعی|احکام وضعی]] قرار می‌گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که [[ضمان قهری]]، [[نسب]] و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۸: خط ۱۲:
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰

وقایع خارجی، با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند. منظور از وقایع خارجی، وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد؛ بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.[۱] به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد[۲] که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.[۳]

مواد مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471732
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345832
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796