۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||
نظریه شماره ۷/ | * براساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستانها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب میکنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279368|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی مینماید، بدون [[نص]] صریح قانون هیچ مأموری را نمیتوان ضابط دادگستری دانست…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279352|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۷/۹۴/۹۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: نظر به این که حسب [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۹]] و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر [[مقام قضایی]] کسب میکنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279368|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/89 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا]] | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب | به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «ضابطان دادگستری عبارتند از: | ||
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. | الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. | ||
خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
== قواعد حاکم بر اقدامات ضابطین دادگستری == | == قواعد حاکم بر اقدامات ضابطین دادگستری == | ||
عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانستهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات | عده ای اصل را بر محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری دانستهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>چرا که این ضابطان فقط باید در حدود دستورات مقامات قضایی اقدام نموده و حق اقدامات خودسرانه ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
خط ۳۸: | خط ۴۰: | ||
== ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری == | == ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری == | ||
در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت | در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوطه انجام میدهند، در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878316|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
خط ۵۴: | خط ۵۶: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
ضابطین دادگستری، تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه میکنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارد، از این رو ضابطین دادگستری صرفاً تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان حوزه قضایی دیگر، نظارتی بر آنان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142580|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ضابطین دادگستری، تحت نظارت و ریاست دادستان همان حوزه ای انجام وظیفه میکنند که دادستان بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست دارد، از این رو ضابطین دادگستری صرفاً تحت الامر دادستان همان حوزه بوده و دادستان [[حوزه قضایی]] دیگر، نظارتی بر آنان ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142580|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== ارجاع امر به مأموران غیر ضابط توسط مقام قضایی === | === ارجاع امر به مأموران غیر ضابط توسط مقام قضایی === | ||
خط ۶۰: | خط ۶۲: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند …» که مفهوم آن این است که ایشان | * طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۴۴–۱۳۷۷/۹/۱۰"محول کردن وظیفه بعضی از ضابطین قوه قضائیه حوزه انتظامی به عهده ضابطین حوزه انتظامی دیگر در یک حوزه قضایی در موارد استثنائی از قبیل عدم صلاحیت ضابطین حوزه انتظامی اول بلامانع است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142580|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند …» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. | |||
ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علیالاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشتهاست، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علیالاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشتهاست، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه جهت اجرای احکام دعاوی ثلاثه کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1138 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابط خاص نبودن یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی]] | |||
== وظایف ضابطین == | == وظایف ضابطین == | ||
خط ۱۲۸: | خط ۱۳۴: | ||
=== وظایف و اختیارات ضابطین در جرایم مشهود === | === وظایف و اختیارات ضابطین در جرایم مشهود === | ||
در [[جرم مشهود|جرایم مشهود]]، چون ضابطان موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار شدهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093304|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>در جرایم مشهود، مأمور ضابط، نماینده دستگاه قضایی و به عبارتی جانشین مقام قضایی است، ضابطان باید کلیه تحقیقات مقدماتی از قبیل [[معاینه محل]]، کشف ابزار و آلات جرم و… را انجام دهند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879428|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
==== مصادیق جرم مشهود ==== | ==== مصادیق جرم مشهود ==== | ||
خط ۱۳۴: | خط ۱۴۱: | ||
الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. | الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. | ||
ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. | ب - [[مجنی علیه|بزه دیده]] یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. | ||
پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در [[تصرف]] متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. | پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در [[تصرف]] متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. | ||
خط ۱۶۷: | خط ۱۷۴: | ||
====== ضمانت اجرا ====== | ====== ضمانت اجرا ====== | ||
چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمیتواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به | چنانچه در جرایم مشهود، متهم توسط ضابطان دستگیر شود، نگهداری او نمیتواند بیشتر از ۲۴ ساعت طول بکشد و چنانچه [[بازجویی]] از متهم حاکی از توجه دلایل اتهام به او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به دادسرا اعزام شود، در غیر این صورت و ادامه نگهداری متهم، ضابطان مرتکب جرم [[توقیف غیرقانونی]] شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت [[اصل برائت]] مندرج در [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴ قانون]] فوقالذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی میباید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را بهطور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه میباید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد. | نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۹۵مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوّم مادّه ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر مادّه ۴۴ این قانون، در واقع تأکیدی بر لزوم رعایت [[اصل برائت]] مندرج در [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مادّه ۴ قانون]] فوقالذکر است که طی آن اقدامات محدود کننده و سالب آزادی میباید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، [[بازداشت]] متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را بهطور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه میباید [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد. | ||
۲-مقامات ذکر شده در مواد [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۷]] و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای [[مصونیت قضایی|مصونیت قضائی]] میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶ و ۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278084|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ۲-مقامات ذکر شده در مواد [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۷]] و [[ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اوّل دارای [[مصونیت قضایی|مصونیت قضائی]] میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶ و ۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278084|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۸۷: | خط ۱۹۴: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میگردد ولی به تعداد لازم | نظریه شماره ۷/۹۳/۹۲۴ _ ۹۳/۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درست است که دادسرا تعطیل بردار نیست ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به اینکه بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها، قاضی کشیک دارند و اینکه طبق [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میگردد ولی به تعداد لازم معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه مینماید و مستنبط از [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۶۹]] این قانون، دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید؛ بنابراین، در خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل یا در مأموریت یا مرخصی بودن دادستان اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد بر عهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279488|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
===== تکلیف ضابطین به اطلاع به خانواده شخص تحت نظر ===== | ===== تکلیف ضابطین به اطلاع به خانواده شخص تحت نظر ===== | ||
خط ۲۳۴: | خط ۲۴۱: | ||
====== قلمرو حکم ====== | ====== قلمرو حکم ====== | ||
آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را میدهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در | آنچه در این ماده موضوعیت دارد حضور وکیل مدافع و ملاقات او با «شخص تحت نظر» است نه حضور و ملاقات وکیل «متهم»، پس اگر شخص تحت نظر، وکیلی هم نداشته باشد و تقاضای آن را کند، باید وکیلی توسط ضابطین برای او فراخوانده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً این برای نخستین بار است که قانون اجازه حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس را میدهد، اما این حضور محدود به ملاقات با متهم و ذکر نکاتی کتبی در پایان ملاقات است نه دفاع از او در بازجویی یا حتی حضور در بازجویی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوقالذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانستهاست. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط میگردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۴/۹۷۶مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰: اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۶]] و [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۲]] آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸۵]] قانون فوقالذکر به صراحت رعایت مقررات [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۴۹]] تا [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳]] آن قانون را در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانستهاست. از [[اطلاق]] عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط میگردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای [[جلب متهم|جلب]] از سوی مقام قضایی، میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279468|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
=== وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود === | === وظایف و اختیارات ضابطین در خصوص جرایم غیرمشهود === | ||
ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع مقام قضایی برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ضابطین در [[جرم غیرمشهود|جرایم غیرمشهود]]، حق ورود و شروع به تحقیق را ندارند، درچنین مواردی باید مراتب را به مقام ذی صلاح اعلام نمایند، در این موارد مأمور ضابط مجاز نیست خودسرانه اقدامی انجام دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879620|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>بنابراین ضابطان به محض برخورد با جرم، حق تعقیب آن را ندارند و باید آن را به اطلاع مقام قضایی برسانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین عملکرد ضابطین برحسب اینکه جرم مشهود باشد یا غیر آن، متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001740|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در | مطابق [[ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری دربارهٔ جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا [[تبانی]]، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین چنانچه [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع|مطلعی]] در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۴۶)]] این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.» | ||
==== استثناء ==== | ==== استثناء ==== | ||
خط ۲۵۴: | خط ۲۵۸: | ||
==== اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم ==== | ==== اقدامات ضابطین در صورت تردید در وقوع جرم ==== | ||
کشف جرم از وظایف ضابطان است و در صورت احراز وقوع آن باید مراتب را به دادستان اطلاع دهند، در صورتی که از نظر ضابطان احتمال دارد که جرمی واقع شده باشد، ابتدا باید این احتمال برای خودشان به اطمینان تبدیل شود و سپس به دادستان اطلاع دهند، در این حالت از آنجا که جرم مشهود نیست، اختیارات ضابطان نیز محدود بوده و باید تحقیقات را بدون بازرسی و [[تفتیش]] و [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] انجام دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع در آن دسته جرایمی که وقوع آنها مشکوک به نظر میرسد، یعنی جرایمی که دلایلی قوی بر ارتکاب آنها در دست نیست یا اطلاعاتی که کسب شده از منابع موثق نیست، ضابط دادگستری بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشد، تحقیقات لازم را به عمل میآورد و نتیجه را به دادستان اطلاع میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علوم جنایی- مجموعه مقالاتی در تجلیل از دکتر محمدآشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1968764|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=3}}</ref>ضمناً از ظاهر قانون چنین برداشت میشود که جمعآوری اطلاعات، اقدامی اختیاری نیست بلکه ضابطان دادگستری وظیفه دارند در مواردی که از وقوع جرم مطلع شدهاند و دلایل کافی وجود ندارد، به تحقیق و جمعآوری اطلاعات بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بطلان در آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2275436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورت مشکوک بودن وقوع جرم، ضابطان دادگستری باید تحقیقات خود را انجام دهند و اگر پی به عدم وقوع جرم نیز ببرند، باز هم مکلف به اطلاع دادن نتیجه به مقامات قضایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=632836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
===== در قانون ===== | ===== در قانون ===== | ||
مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قرائن و | مطابق [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ میکند.» | ||
==== بازرسی اشخاص و اشیاء توسط ضابطان در جرایم غیر مشهود ==== | ==== بازرسی اشخاص و اشیاء توسط ضابطان در جرایم غیر مشهود ==== | ||
خط ۲۷۲: | خط ۲۷۶: | ||
پاسخ_ با در نظر قرار دادن [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از [[تعرض]] دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] بر ضرورت رعایت [[حقوق شهروندی]]، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوقالذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانستهاست، مویّد این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279612|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | پاسخ_ با در نظر قرار دادن [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از [[تعرض]] دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] بر ضرورت رعایت [[حقوق شهروندی]]، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوقالذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانستهاست، مویّد این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279612|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است و [[تفتیش|تفتیش اشیا]] و اتومبیلها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح میباشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیلها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیشبینی نشدهاست لیکن میتوان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب میشود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۰۱۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به استناد [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور در این اصل که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است و [[تفتیش و بازرسی اشیاء|تفتیش اشیا]] و اتومبیلها نیز با استناد به مواد [[قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی]] مستلزم کسب مجوز مقام قضایی صالح میباشد. در قانون ضمانت اجرای تفتیش اشیا و اتومبیلها بدون کسب اجازه از مقام قضایی پیشبینی نشدهاست لیکن میتوان گفت چون حکم مقرر در این ماده یک امر قانونی است لذا تخلف از آن [[تخلف انتظامی]] محسوب میشود و مأمور متخلف مستوجب [[محکومیت انتظامی|مجازات انتظامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279628|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
===== ضرورت بازرسی اشخاص، اشیاء و اماکن مرتبط با جرم ===== | ===== ضرورت بازرسی اشخاص، اشیاء و اماکن مرتبط با جرم ===== | ||
خط ۲۸۶: | خط ۲۹۰: | ||
====== در قانون ====== | ====== در قانون ====== | ||
مطابق [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده [[امنیت و آسایش عمومی جامعه]] است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم | مطابق [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده [[امنیت و آسایش عمومی جامعه]] است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.» | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
خط ۳۰۸: | خط ۳۱۲: | ||
===== مبنای حکم ===== | ===== مبنای حکم ===== | ||
یکی از حقوق پذیرفته شده برای متهمان، برخورداری از یک بازجویی عادلانه و به دور از فشارهای غیرعادی است، از سوی دیگر لزوم حفظ کرامت و حیثیت متهمین، بازجویان را از هرگونه [[توهین]] به آنها یا استفاده از [[الفاظ رکیک]] بازمیدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801260|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>از همین رو این قبیل اقدامات را باید موجب بیاعتباری تحقیقات انجام شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801264|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | یکی از حقوق پذیرفته شده برای متهمان، برخورداری از یک بازجویی عادلانه و به دور از فشارهای غیرعادی است، از سوی دیگر لزوم حفظ کرامت و حیثیت متهمین، بازجویان را از هرگونه [[توهین]] به آنها یا استفاده از [[الفاظ رکیک]] بازمیدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801260|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>از همین رو این قبیل اقدامات را باید موجب بیاعتباری تحقیقات انجام شده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801264|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== ضمانت اجرای تخلف از وظایف مذکور === | |||
==== در قانون ==== | |||
به موجب ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «تخلف از مقررات مواد [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۰)]]، [[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|(۳۴)]]، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۰)]]، [[ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۱)]]، [[ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|(۴۲)]]، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|(۱۴۱)]] این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال [[انفصال موقت|انفصال]] از خدمات دولتی است.» | |||
==== انفصال از خدمات دولتی ==== | |||
انفصال از خدمات دولتی، در قوانین کیفری در شمار یکی از مجازاتهای کیفری آمدهاست؛ بنابراین با وجود اینکه از کلمه تخلف در صدر ماده استفاده شدهاست، نقض مقررات مندرج در مواد یاد شده، جرم است و در صلاحیت مراجع قضائی است و از آنجا که مرتکبین تخلف در این ماده، در مقام ضابط مرتکب جرم شدهاند، قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | == مهارت های لازم برای ضابطین دادگستری == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق | مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضائی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. | ||
تبصره ۱ - دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. | تبصره ۱ - دادستان مکلف است بهطور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. | ||
خط ۳۱۹: | خط ۳۳۱: | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه خاص و چه | شرایط مذکور در این ماده برای احراز عنوان ضابط دادگستری ناظر بر همه ضابطان، چه خاص و چه عام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== صدور دستور شفاهی به ضابطین == | == صدور دستور شفاهی به ضابطین == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق | مطابق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.» | ||
=== شرایط === | === شرایط === | ||
خط ۳۴۵: | خط ۳۵۷: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق | مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «افشای اطلاعات مربوط به [[هویت]] و [[اقامتگاه|محل اقامت]] بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
خط ۳۵۶: | خط ۳۶۸: | ||
== ممنوعیت اخذ تأمین توسط ضابطین == | == ممنوعیت اخذ تأمین توسط ضابطین == | ||
مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ تأمین از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | مقامات قضایی تنها برای انجام برخی از وظایف میتوانند به ضابطین نمایندگی بدهند و تفویض نمایندگی در صورتی میتواند قانونی تلقی گردد که مداخله مقام قضایی برای انجام آن ضروری نباشد؛ مثلاً اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] از متهم توسط ضابطین، خلاف موازین قانونی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003284|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>بنابراین صدور قرار تأمین از اختیارات خاص مقام قضایی و غیرقابل واگذاری به ضابطان دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب | به موجب ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمیتوانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات این قانون اقدام میشود.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
خط ۳۶۷: | خط ۳۷۹: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق | مطابق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد [[طفل|نابالغ]] در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» | ||
قید "در صورت امکان" فقط به استفاده از ضابطان زن برمیگردد و رعایت موازین شرعی در هر صورت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800396|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | قید "در صورت امکان" فقط به استفاده از ضابطان زن برمیگردد و رعایت موازین شرعی در هر صورت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4800396|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۳۸۱: | خط ۳۹۳: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری پس از حضور | به موجب [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.» | ||
== عدم امکان تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان بر بزه دیده == | == عدم امکان تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان بر بزه دیده == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از [[مجنی علیه|بزه دیده]] و خانواده او در برابر [[تهدید|تهدیدات]]، | مطابق [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از [[مجنی علیه|بزه دیده]] و خانواده او در برابر [[تهدید|تهدیدات]]، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است.» | ||
=== قلمرو حکم === | === قلمرو حکم === | ||
خط ۴۷۳: | خط ۴۸۵: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات خوب]] | [[رده:مقالات خوب]] |
ویرایش