۴٬۴۸۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اسباب '''سقوط تعهدات''' در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] ذکر شده است. | اسباب '''سقوط تعهدات''' در [[ماده ۲۶۴ قانون مدنی]] ذکر شده است. مطابق این ماده، [[تعهد|تعهدات]] به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: | ||
#به وسیلهٔ [[وفای به عهد]] | #به وسیلهٔ [[وفای به عهد]] | ||
#به وسیلهٔ [[اقاله]] | #به وسیلهٔ [[اقاله]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اسباب سقوط تعهدات == | == اسباب سقوط تعهدات == | ||
=== وفای به عهد === | === وفای به عهد === | ||
مقاله اصلی:" [[وفای به عهد]] " | مقاله اصلی:" [[وفای به عهد]] " | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۴: | ||
- دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع [[اوراق بهادار]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | - دین مورد نظر، دین محض باشد؛ به عنوان نمونه، موضوع [[اوراق بهادار]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر موارد فوق، [[فسخ]] [[عقد|قرارداد]] را می‌توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123008|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> همچنین [[برائت الذمه|ابرای ذمه]] [[مکفول عنه|مکفولٌ عنه]] نیز باعث سقوط تعهد [[کفیل]] نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==در حقوق تطبیقی== | ==در حقوق تطبیقی== | ||
اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
به موجب حقوق فرانسه، [[مرور زمان]]، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | به موجب حقوق فرانسه، [[مرور زمان]]، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۸/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به [[بطلان دعوا|بطلان]] [[دعوی|دعوای]] الزام به اجرای تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570004|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را نمی‌توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در [[دادگاه]]، تنها از محکومیت متعهد به [[جبران خسارت]]، معاف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۸/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به [[بطلان دعوا|بطلان]] [[دعوی|دعوای]] الزام به اجرای تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570004|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی [[خواهان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[تحدید مفهومی سلب حق]] | *[[تحدید مفهومی سلب حق]] | ||