رای دادگاه درباره اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی و اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۴/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمد شیخ علیا لواسانی{{سخ}}ناصراسماعیلی{{سخ}}رستم عنایتی|موضوع=(۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر در رهن بودن ملک در مطالبه خسارت قراردادی (۲)- اثر تغییر تاریخ تنظیم سند در مطالبه خسارت قراردادی''': (۱)- درصورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی، ادعای در رهن بودن سند، نافی تعهدات فی الذمه فروشنده و مانع از مطالبه خسارت قراردادی نیست؛ زیرا وی با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه کرده است و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد. (۲)- چنانچه طرفین قرارداد فروش ملک، خسارت عدم اجرای تعهدات از ناحیه طرفین را تعیین کرده باشند، تغییر تاریخ تنظیم سند رسمی بدون اسقاط سایر تعهدات و ضمانت اجراها، مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.

 

نظر به اینکه خانم س. ر. به طرفیت آقایان ن. و الف. شهرت هر دو م. به خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و انتقال سند و مطالبه خسارت از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ به قراری روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان الی زمان صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی کرده و خواهان گفته است در تاریخ ۹۱/۱۰/۴ شش دانگ ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی... را از خواندگان خریداری کردم و تا کنون نسبت به انتقال سند اقدام نکردند و خواستار صدور حکم شده است با تشکیل جلسه آقای ن. م. گفته است آپارتمان را فروختم صورت مجلس تفکیکی و پایان کار را اخذ کردم و سند را انتقال ندادیم هر وقت سند را انتقال دادیم خسارت را پرداخت می کنیم سند در رهن بانک است . آقای الف. م. گفته بعنوان شاهد مبایعه را امضاء کردم سند رسمی بنام من نیست راجع به آخرین وضعیت پلاک ثبتی استعلام که سند بنام آقای ن. م. و در رهن بانک اقتصاد نوین می باشد بنا به مفاد مبایعه نامه از آنجائیکه فروشنده آقای الف. م. نمی باشد دعوی مطروحه متوجه وی نیست به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میشود اما با توجه به مفاد مبایعه نامه و جوابیه استعلام دعوی خواهان نسبت به آقای ن. م. وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰-۲۳۰-۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به قراری روزانه ۳۰۰۰۰۰ تومان و الزام به فک رهن و انتقال سند رسمی بنام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم میشود راجع به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی از آنجائیکه نسبت به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اخذ شده و خواسته خواهان تحصیل حاصل گردیده قرار رد دعوی صادر میشود لازم به ذکر است مبیع یک واحد آپارتمان طبقه سوم قطعه سوم به انضمام انباری و پارکینگ می باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  

 

تجدیدنظر خواهی آقای ن. م. با وکالت آقای ک. ن.ف. بطرفیت خانم س. ر. با وکالت آقای ف. لک نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۱۱۵ مورخ۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر محکومیت وی به پرداخت وجه التزام از تاریخ ۹۱/۴/۳۱ الی ۹۴/۹/۲۲ به میزان روزانه سه میلیون ریال و التزام به فک رهن و انتقال سند رسمی پلاک ... بنام تجدیدنظر خوانده دارد دادگاه تجدیدنظر خواهی را نسبت به اصل محکومیت وارد ندانسته چرا که طرفین حسب بند ۵-۶ قرارداد مستند دعوی ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات ناحیه طرفین را روزانه میزان سه میلیون ریال تعیین نموده اند هرچند که مفاد صورتجلسه مورخ ۹۲/۵/۲۶ دلالت بر تغییر تاریخ تنظیم سند داشته لکن طرفین سایر تعهدات و ضمانت اجرا را اسقاط ننموده اند لذا موجبی برای عدم پرداخت خسارت تاخیر قراردادی وجود نداشته و ادعای در رهن بودن رقبه نمی تواند نافی تعهدات فی الذمه فروشنده باشند چرا که نامبرده با علم به آن و نیز پیش بینی و در نظر گرفتن توان و اقتدار خود مبادرت به تعیین و توافق تاریخ دفتر خانه نموده اند و اطلاع خریدار را نمی توان بهانه ای در جهت فرار از وجه التزام تعیینی قرار داد لذا دادکاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این جهت مستندا به ماده ۳۵۸ ق آ دم دادنامه معترض عنه را با اصلاح تاریخ شروع خسارت از ۹۲/۴/۳۰ به ۹۲/۹/۳۰ ( تاریخ تمدید تنظیم سند حسب مفاد صورتجلسه ۹۲/۵/۲۶) تائید می نماید این رای قطعی است.