دادگاه مدنی خاص: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «تنها مرجع اختصاصی مدنی که بعد از انقلاب در قلمرو دادگستری ایجاد شد، دادگاه مدنی خاص بود که از آن می توان به عنوان یک دادگاه انقلاب در امور مدنی یاد کرد. این دادگاه که بنا به طبیعت موضوع دعوا مشمول صلاحیت آن دعاوی خانوادگی یک دادگاه اختصاصی بود،...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱۶: خط ۱۱۶:
----[1] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 251-252 و 275.  
----[1] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 251-252 و 275.  


[2] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 252. به نقل از روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۳۶۰۰۷۰۲ ص ۳.
[2] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 252. به نقل از روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۳۶۰.۰۷.۰۲ ص ۳.


[3] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 275.  
[3] زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج 2، چ2، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 275.  
خط ۱۲۲: خط ۱۲۲:
[4] ماده 1 پیش از اصلاح  1/7/1358 .
[4] ماده 1 پیش از اصلاح  1/7/1358 .


[5] ماده 1 پیش از اصلاح  1/7/1358 . و ماده 1 (اصلاحي 24ˏ02ˏ1359)
[5] ماده 1 پیش از اصلاح  1/7/1358 . و ماده 1 (اصلاحي 24ˏ.02ˏ.1359)


[6] ماده 8 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371,12,12
[6] ماده 8 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب سال 1364 و لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب مصوب 1371,12,12
خط ۱۴۶: خط ۱۴۶:
[15] تبصره ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1/7/58
[15] تبصره ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص1/7/58


[16] قانون الحاق يك بند (‌بند 5) به ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب
[16] قانون الحاق يك بند (‌بند 5) به ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص مصوب 1/7/1358 شوراي انقلاب مصوب 1360,07,21 .قانون فوق مشتمل بر بند 5 الحاقي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت‌آزمايشي قابل اجرا است.
 
مصوب 1360,07,21 .قانون فوق مشتمل بر بند 5 الحاقي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت‌آزمايشي قابل اجرا است.


[17] تبصره 3 (الحاقي 09ˏ04ˏ1366(قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب مصوب 1366/04/09
[17] تبصره 3 (الحاقي 09ˏ04ˏ1366(قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب مصوب 1366/04/09