۱۲٬۱۷۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است: | ||
اولاً، اثبات اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق با شهادت دو مرد قابل اثبات می‌باشد اما اختلافات مالی ناشی از طلاق منحصر به شهادت مردان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این | ثانیاً، در مورد عیوب درونی زنان تعریفی در قانون مدنی نیامده و این اصطلاح در فقه نیز تحت عنوان عیوب باطنه آورده شده‌است. به نظر می‌رسد ملاک تشخیص، نظر متخصصین باشد. البته بعید نیست نظر عرف نیز؛ ملاک عمل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است همان‌طور که در این ماده احصا شده، تنها موردی که زنان می‌توانند به تنهای در مورد آن شهادت دهند، مصادیق همین بند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین | ثالثاً، با توجه به اینکه طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی حتی جنسیت شهود نیز معین گردیده‌است، ممکن است از ظاهر چنین به نظر برسد که شهادت شاهد بر [[دادرس]] تحمیل می‌شود و دادگاه قدرت ارزیابی شهادت را ندارد اما از آن جا که بسیاری از فقها برای دادرس اختیار تحقیق و بررسی کشف حقیقت قائل‌اند و همچنین [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز مؤید همین موضوع می‌باشد، چنین برداشتی صحیح به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع | آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی [[قاضی|قضات]] منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34124|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||