مرور زمان: تفاوت میان نسخه‌ها

احکام و مقررات مربوط به مرور زمان، در مواد [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|۱۰۵]] تا [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|۱۱۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] آمده‌است.

در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می‌یابد اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم، قطع می‌گردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، قاطع مرور زمان است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

====در قانون====

این حکم در [[ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی]] آمده‌است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی‌شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات‌هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در خصوص [[آزادی مشروط]]، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=بانک ملی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3411884|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|نام۲=شیرین|نام خانوادگی۲=عبادی|چاپ=1}}</ref>

در فقه اسلامی، مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده‌است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

این حکم در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی شده‌است.

مرور زمان شکایت بدان معناست که اگر [[مدعی خصوصی|مدعی]] یا [[شاکی خصوصی]] در مدت خاصی بعد از اطلاع از وقوع جرم، اقدام به شکایت نکند، حق شکایت وی ساقط می‌شود و پس از آن تاریخ نمی‌تواند فرایند تعقیب کیفری را با اعلام شکایت خود آغاز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960712|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه مجرم پس از صدور حکم فرار کند یا به هر دلیلی، حکم اجرا نشود، اگر محکومیت از نوع تعزیری باشد، پس از سپری شدن مدت مرور زمان مقرر، مجازات مشمول مرور زمان قرار گرفته و [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877704|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

جرم فرار از خدمت در صورتی که منجر به مراجعت نشده باشد،به دلیل مستمر بودن مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.لازم به ذکر است در صورت مراجعه متهم به یگان،مرور زمان از تاریخ قطع استمرار فرار شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810884|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>

===قطع مرور زمان اجرای مجازات===

به موجب [[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی]]، در صورتی که اجرای مجازات، به هر علتی قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات، بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه این قطع شدن اجرای مجازات، بر اثر رفتار [[عمد|عمدی]] محکوم باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

عده ای معتقدند در قانون ما، ممنوعیتی در خصوص قطع مکرر مرور زمان وجود ندارد، اما در این خصوص اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>با توجه به این ماده، به نظر می‌رسد که قانونگذار در مورد مرور زمان مجازات، قطع مکرر را مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961144|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

=====در قانون=====

[[ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی]]، در فرضی که در مورد یک شخص، حکم به محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از این محکومیت‌ها را، نسبت به محکومیت‌های دیگر، قاطع مرور زمان می‌داند.

از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

===در قانون===

در [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]]، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده‌است و مطابق آن، [[جرایم علیه امنیت]]، [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] (شامل [[کلاهبرداری]] و جرایم موضوع تبصره [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]]) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی‌شوند.

مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه [[دعوای خصوصی]] در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند.

بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]]</ref>

==منابع==