۷٬۲۹۷
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۸۶۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ابلاغ قانونی]]: این ابلاغ یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ قانونی]]: این [[ابلاغ]] یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به [[شخص]] مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
بستگان: منظور از بستگان در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] تمام خویشاوندان [[قرابت سببی|سببی]] و [[قرابت نسبی|نسبی]] مخاطب بدون هیچ درجه‌ای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143460|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | بستگان: منظور از بستگان در [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] تمام خویشاوندان [[قرابت سببی|سببی]] و [[قرابت نسبی|نسبی]] مخاطب بدون هیچ درجه‌ای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143460|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عبارت «در نشانی تعیین شده» به معنای آن نیست که بستگان یا خادمان خوانده در آن محل سکونت داشته باشند بلکه حضور آن‌ها کافی است هر چند به عنوان میهمان در آن جا باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در هر حال این تحویل اوراق باید در محل اقامت خوانده صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عبارت «در نشانی تعیین شده» به معنای آن نیست که بستگان یا خادمان خوانده در آن محل سکونت داشته باشند بلکه حضور آن‌ها کافی است هر چند به عنوان میهمان در آن جا باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در هر حال این تحویل اوراق باید در محل اقامت خوانده صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که در ماده فوق، درجه [[قرابت]] بستگان با خوانده مشخص نگردیده‌است به نظر می‌رسد تشخیص مصادیق این امر به عهده [[مأمور ابلاغ]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
به‌طور کلی برای ابلاغ قانونی به بستگان و خادمان باید دارای ۵ شرط باشد: | به‌طور کلی برای ابلاغ قانونی به بستگان و خادمان باید دارای ۵ شرط باشد: | ||
# امکان و دسترسی ابلاغ به مخاطب نباشد. | # امکان و دسترسی ابلاغ به مخاطب نباشد. | ||
# ابلاغ صرفاً در [[محل اقامت]] [[خوانده]] به بستگان و خادمان انجام شود . | # ابلاغ صرفاً در [[محل اقامت]] [[خوانده]] به بستگان و خادمان انجام شود. | ||
# ابلاغ صرفاً به بستگان و خادمان صورت گیرد و نه همسایه و | # ابلاغ صرفاً به بستگان و خادمان صورت گیرد و نه همسایه و …. | ||
# سن و وضعیت ظاهری گیرنده اوراق قضایی، دلالت بر قوه تمییز وی نماید. | # سن و وضعیت ظاهری گیرنده اوراق قضایی، دلالت بر قوه تمییز وی نماید. | ||
# نام و سمت گیرنده اوراق قضایی در نسخه دوم قید گردیده و اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250744|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529680|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | # نام و سمت گیرنده اوراق قضایی در نسخه دوم قید گردیده و اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250744|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529680|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[حکم]] شماره ۱۶۸۴ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۰۳ شعبه هشتم، صفحه ۷ مجموعه متین بیان می‌دارد: «ابلاغ اخطاریه کسان و خادمین طرفین دعوا وقتی قانونی است که بر طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۹ کنونی]]) برگ اخطار در منازل مسکونی [[اصحاب دعوا]] به یکی از بستگان یا خادمین اخطار شده [[ابلاغ]] گردد نه در غیر [[محل سکونت]] او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461296|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرهٔ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد اول) (ابلاغ تا ایرادات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5408236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
* در [[رأی]] شماره ۲۹۳ مورخ ۱۳۲۷/۰۲/۲۳ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]]<nowiki/>نیز چنین مقرر شده‌است که: «مطابق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۹ کنونی]]) هرگاه [[مأمور ابلاغ]] نتواند [[دادخواست]] را به شخص خوانده برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید بنابراین ابلاغ به رعیت ملک بدون داشتن سمت مزبور، قانونی نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468052|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
* حکم شماره ۲۹۵۲ مورخ ۱۳۱۹/۰۹/۱۷ شعبه ۱ نیز بیان داشته‌است:«چون طبق دستور ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۹ کنونی]]) در موردی که مأمور نتواند ابلاغ اخطار را به شخص خوانده نماید باید در محل اقامت او به یکی از بستگان با خادمین او ابلاغ نماید بنابراین ابلاغ اخطار رفع نقص به همسایه دکان دادخواست دهنده که هیچ‌یک از این سمت‌ها را نداشته بر خلاف این دستور خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5530064|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/362 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به شخص حقیقی به عنوان ابلاغ به شخص حقوقی شرکت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برادر خوانده جز بستگان او محسوب می‌شود، زن برادر خوانده هم جز بستگان است و ملاک وابستگی را نمی‌توان منحصراً ملاک [[ارث]]<nowiki/>بری به شرح مذکور در [[ماده ۸۶۲ قانون مدنی]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
فیش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>نمونه ابلاغ به خادمین اسکن شود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵۶: | خط ۶۲: | ||
[[رده:نیازمند اسکن]] | [[رده:نیازمند اسکن]] | ||
[[رده:ابلاغ]] | |||
[[رده:مأمور ابلاغ]] | |||
[[رده:تکالیف مأمور ابلاغ]] | |||