۳۱٬۰۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمیدهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ارتباط مقررات خانواده با [[نظم عمومی]]، اجازه نمیدهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2444696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[تابعیت]] | تحمیل [[تابعیت]] مرد بر زوجه و فرزندان را نمیتوان از آثار ریاست وی بر خانواده برشمرد، زیرا تابعیت، مربوط به [[حقوق عمومی]] بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت [[دولت|دولت]]<nowiki/>ها است؛ در حالی که هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584044|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
شایان ذکر است که دولتها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمهها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که دولتها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمهها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق [[تشیید]] مبانی این نظام محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق [[تشیید]] مبانی این نظام محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | ||
تبعیت از [[نام خانوادگی]] پدر، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج | تبعیت از [[نام خانوادگی]] پدر، تحمیل [[اقامتگاه]] شوهر بر اعضای خانواده، [[ولایت]] پدر بر فرزندان، تأمین [[نفقه]] توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و [[تمکین]] از زوج را میتوان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5099356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* شاغل بودن زن به هنگام | * شاغل بودن زن به هنگام [[نکاح|ازدواج]]، و قبول زوج با اشتغال وی، نمیتواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | ||
* دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمیتواند در این باره اعتراضی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5151464|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=بیتانه|چاپ=}}</ref> | * دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمیتواند در این باره اعتراضی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5151464|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=بیتانه|چاپ=}}</ref> |
ویرایش