۹٬۴۹۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1974|شماره پرونده=99-76-1974 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1974|شماره پرونده=99-76-1974 ح|تاریخ نظریه=1400/01/28|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[نسب]]}}'''نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی:''' طبق تبصره یک [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] و همچنین وفق [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون]]، با احراز [[نسب]] و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون، [[اداره ثبت احوال]] محل تولد مادر ایرانی، موظف به صدور [[کارت ملی]] و [[شناسنامه]] برای فرد موردنظر است و اصولا محل و موضعی برای صدور شناسنامه بدون درج مشخصات پدر نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت نمیشود، امور مالی و حقوقی و ... که نیاز به حضور ولی دارد، برای فرزند موردنظر به چه نحوی انجام خواهد شد؟ و احراز شخص مدعی به عنوان پدر به چه نحوی میباشد؟ | در خصوص [[فرزندان]] حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که مشخصات پدر در شناسنامه ثبت نمیشود، امور [[مال|مالی]] و حقوقی و ... که نیاز به حضور [[ولی]] دارد، برای فرزند موردنظر به چه نحوی انجام خواهد شد؟ و احراز [[شخص]] [[مدعی]] به عنوان پدر به چه نحوی میباشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، همانگونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و همچنین مفاد این قانون برمیآید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط اعطای تابعیت به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در اوراق سجلی حکم خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون و آییننامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر | اولا، همانگونه که از عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و همچنین مفاد این قانون برمیآید، حکم این ماده واحده ناظر بر فرآیند و شرایط اعطای [[تابعیت]] به چنین فرزندانی است و نه تنها در خصوص عدم درج مشخصات پدر در [[اوراق سجلی]] حکم خاصی ندارد، بلکه مستفاد از تبصره یک این ماده واحده و همچنین وفق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۳۱/۲/۱۳۹۹ [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] با اصلاحات بعدی، با احراز نسب و اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور در این قانون و آییننامه اجرایی آن، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی، موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد موردنظر است و اصولا محل و موضعی برای صدور شناسنامه بدون درج مشخصات پدر نیست. | ||
ثانیا، وفق ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا نام خانوادگی | ثانیا، وفق [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال|ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور شناسنامه با نام فرضی برای ابوین یا [[نام خانوادگی آزاد]]، ناظر بر فرضی است که ابوین [[طفل]] معلوم نباشند و این مقرره از قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که اجرای آن و صدور شناسنامه برای طفل موضوع این قانون مستلزم احراز نسب وی است، خروج موضوعی دارد. | ||
ثالثا، چنانچه به هر دلیلی اسناد متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در دادگاه احراز نشده است، کودک تابع احکام مقرر برای کودکانی است که پدرشان مجهولالهویه است و کودک یادشده فاقد ولی خاصی تلقی میشود و مادر میتواند طبق بند ۱ ماده | ثالثا، چنانچه به هر دلیلی [[سند|اسناد]] متقن برای احراز رابطه ابوت بین کودک و فرد مدعی ابوت، وجود ندارد، تا زمانی که این رابطه در [[دادگاه]] احراز نشده است، کودک تابع احکام مقرر برای کودکانی است که پدرشان [[مجهول الهویه|مجهولالهویه]] است و کودک یادشده فاقد ولی خاصی تلقی میشود و مادر میتواند طبق بند ۱ [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۸]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] برای نصب [[قیم]] مراتب را به دادگاه اعلام کند. شایسته ذکر است رفع نیازهای آموزشی، تربیتی و درمانی کودک در هر حال در اختیار کسی است که عهدهدار امر [[حضانت]] است. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||
* [[ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | |||
* [[ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[نسب]] | |||
* [[شناسنامه]] | |||
* [[اداره ثبت احوال]] | |||
* [[فرزندان|فرزند]] | |||
* [[ولی]] | |||
* [[تابعیت]] | |||
* [[نام خانوادگی آزاد]] | |||
* [[طفل]] | |||
* [[قیم]] | |||
* [[مجهولالهویه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |