ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

ورشکستگی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴

۵٬۸۹۸ بایت اضافه‌شده ، ۳ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۴٬۰۴۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ورشکستگی''' حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
+'''ورشکستگی،''' وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال های دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مفلس را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی ممنوع است. قانون تجارت ایران در این خصوص کسی را که تاجر نباشد، از تصرف در دارایی خویش ممنوع نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 در خصوص شرایط تحقق ورشکستگی عده ای به این نکته اشاره کرده اند که اولا! صدور حکم ورشکستگی هم برای شخص حقیقی امکانپذیر است هم برای شخص حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1372576|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> ثانیاً باید مفهوم توقف را مفهومی خشن تلقی کرد. لذا به نظر می رسد صرف ناتوانی از پرداخت دین واحد برای صدور حکم ورشکستگی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر دوم خرداد و شهریور 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1372644|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبلغ این دین نیز ممکن است بسیار ناچیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته گروهی بیان داشته اند در صورتی که مبلغ دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، محاکم از اعلام حکم ورشکستگی وی صرف نظر میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
+== اهلیت ورشکسته در تصرف اموال ==
+ورشکسته حق هیچ گونه دخل و [[تصرف]] در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی [[مدیر تصفیه]] [[قائم مقام|قائم]] مقام [[شرکت]] ورشکسته می شود و با توجه به زایل شدن [[اهلیت استیفاء]] شرکت، هرگونه دعوی له و علیه آن شرکت باید به وسیله و به طرفیت مدیر تصفیه مطرح شود.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]</ref>
 == مطالعات فقهی ==
@@ خط ۱۰: / خط ۱۳: @@
 === سوابق فقهی ===
 گروهی از فقها مفلس را کسی دانسته اند که دیونش بر وی فائق آمده و قادر به ادای دیون خویش نبوده و حاکم او را مفلس قرار داده و حکم حجر او را صادر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+== تفاوت میان ورشکستی و اعسار ==
+ورشکستگی و اعسار دارای تفاوت هایی به شرح ذیل می باشند:
+# ورشکستگی امری است که در خصوص تاجر متوقف از تادیه دیون  اعمال می گردد ولیکن اعسار درخصوص افراد غیر تاجری که دارایی کافی ندارند و یا به اموال خویش دسترسی ندارند، می باشد.
+# صدور حکم اعسار تنها با تقاضای مدیون صورت می گیرد، لیکن حکم ورشکستگی با تقاضای شخص تاجر و یا دادستان صادر می گردد.
+# ورشکستگی اقسامی دارد (ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب) لیکن چنین تقسیم بندی در خصوص اعسار وجود ندارد.
+# حکم اعسار تنها نسبت به خوانده همان پرونده تسری می یابد، لیکن حکم ورشکستگی با رعایت شرایط قانونی شامل کلیه طلبکاران می گردد.
+# در ورشکستگی شخص تاجر از اداره اموال خویش منع می شود لیکن در اعسار چنین نیست.
+# در ورشکستگی تصفیه دیون با اداره تصفیه یا با مدیر تصفیه است لیکن در اعسار چنین امری وجود ندارد.
+# در ورشکستگی اوراق قضایی مرتبط به امور تجاری به اداره تصفیه یا به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد لیکن در اعسار ابلاغ اوراق قضایی به اشخاصی غیر از معسر ممکن نمی باشد.
+# انعقاد قرارداد ارفاقی تنها در خصوص تاجر ورشکسته پیش بینی شده است و در خصوص مدیون معسر چنین امری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>
+== طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ==
+[[درخواست]] [[ورشکستگی]] [[شرکت سهامی خاص]] توسط [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیأت مدیره شرکت]] به عمل می آید و مستلزم تصویب توسط [[مجمع عمومی فوق العاده]] نیست.[[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] نیز در حدود اختیارات تفویض شده می تواند ورشکستگی شرکت سهامی را درخواست کند. <ref>[[نظریه شماره 7/99/826 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت]]</ref>
+== رویه قضایی ==
+* [[رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف)]]
+* [[نظریه شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ملاک قانونی جهت تخفیف و کسر میزان طلب مؤجل در ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1043 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست تاجر معافیت از پرداخت هزینه دادرسی]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]]
 == مواد مرتبط ==
 [[ماده 412 قانون تجارت]]
+== کتب مرتبط ==
+* [[حقوق بازرگانی، ورشکستگی (صقری)]]
+* [[حقوق بازرگانی، ورشکستگی، جلد اول (صقری)]]
+* [[قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)]]
+* [[رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد اول (زندی)]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}