رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۱۱/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=عرب|موضوع=برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط''': برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط، مصداق بزه جریحه دارکردن عفت عمومی است.

به موجب کیفرخواست شماره ۲۳۰۰۱۷۵۱مورخ ۹۵/۵/۱۶صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران آقای م. ح.خ. متهم است به جریحه دارکردن عفت عمومی از طریق برگزاری مراسم عروسی مختلط و تظاهر به فعل حرام ، موضوع گزارش مامورین انتظامی پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی فاتب . دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و ملاحظه یک حلقه سی دی مستند پرونده و اقرار صریح متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ، لذا بزهکاری وی را محرز دانسته ، به استناد ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم می کند، لکن در اجرای تکلیف قانونی موضوع ماده ۶۶ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با رعایت جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ نرخ تعرفه مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مدت حبس مورد حکم را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل می کند . این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.  

علی اکبر ملاتبار -رئیس شعبه۱۰۹۱دادگاه عمومی جزایی تهران  

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ح.خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۱ مورخ ۹۵/۷/۱۹ صادره از شعبه ۱۰۹۱ دادگاه عمومی جزائی تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای م. ح.خ. به تحمل دو ماه حبس تعزیری که در اجرای تکلیف قانونی موضوع ماده ۶۶و۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت جدول شماره ۱۶تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ نرخ تعرفه مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مدت حبس مورد حکم را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس تبدیل گردیده است از حیث اتهام جریحه دارنمودن عفت عمومی از طریق برگزاری مراسم عروسی مختلط و تظاهر به فعل حرام اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه ومداقه نظر در مندرجات آن و ملاحظه مستندات ابرازی مضبوط در پرونده دلیلی دال بر منقصت استدلال قضایی مرقوم در دادنامه بدوی ارائه نگردیده فلذا با توجه به محتویات ومندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل ومستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ووحدت ملاک از بند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید میگردد این رای قطعی است.  

مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران