ماده ۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
'''ماده ۵ قانون تجارت''': کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۴: خط ۱۴:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]]
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]]


== منابع: ==
== منابع: ==
۷٬۰۴۰

ویرایش