۴٬۶۹۵
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': | '''ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[دیه زن|دیه قتل زن]]، نصف [[دیه]] مرد است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727712|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل [[تلف]] شدن انسان نبوده است، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729180|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099504|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | گروهی بالا بودن مبلغ دیه مرد نسبت به زن را ، وضعیت و موقعیت اقتصادی و وظایف مرد در تأمین معیشت خانواده دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727712|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>زیرا اصولاً هدف از وضع و تشریع دیه، تعیین یک ما به ازاء در مقابل [[تلف]] شدن انسان نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729180|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حکم این ماده نیز در راستای جبران ضرر اقتصادی وارده به مرد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099504|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> والّا نباید این اختلاف دیه را به معنای تفوق جنس مذکر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727700|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص [[ارش]] ساکت | ماده فوق تنها در خصوص تنصیف دیه صحبت نموده است و در خصوص [[ارش]] ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421436|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند این قاعده باید در خصوص [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] نیز رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940960|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[دلایل عقلی]] را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.1791132 | مستند شرعی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940960|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[دلایل عقلی]] را نیز از مستندات این حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1791132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834080|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از [[فقهای عامه]] نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در [[دیه نفس]] و خواه در [[دیه جراحات|دیه جرح]]، نصف دیه مرد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان [[کفر|اهل ذمه]] تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835380|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | میان فقهای شیعه اختلافی نیست که دیه زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834068|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اگرچه در فقه اهل سنت نیز دیه زن نصف دیه مرد است اما برخی از فقهای اهل سنت قائل به برابری دیه این دو شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834080|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از [[فقهای عامه]] نیز دیه زنان را بطور مطلق خواه در [[دیه نفس]] و خواه در [[دیه جراحات|دیه جرح]]، نصف دیه مرد دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835316|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که زنان [[کفر|اهل ذمه]] تا ثلث دیه با مردان اهل ذمه در دیه نفس ذمی برابرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835380|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، ارش همان دیه غیر مقدر است لذا احکام دیه از جمله تنصیف دیه زن، شامل ارش نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280448|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بازخوانی رَوایی برابری دیه زن و مرد در دوران معاصر: مطالعة تاریخی-جامعه‌شناختی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۶: | ||
[[رده:دیه زن]] | [[رده:دیه زن]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:تنصیف دیه]] | |||