جعل: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

جعل (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۵

۱۶٬۷۳۷ بایت اضافه‌شده ، ۱۳ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۴٬۰۴۲

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 همچنین شبیه‌سازی علامت یکی از نیروهای مسلح با توجه به معروف بودن این علائم نزد عامه مردم، شرط تحقق جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516892|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمنا اگر نظامی از طریق واسطه منگنه یا علامت را جعل کند، [[مباشرت معنوی|مباشر]] یا [[مباشرت معنوی|فاعل معنوی]] جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره جعل علامت یا منگنه چه به مباشرت چه با واسطه، مشمول مقررات [[ماده ۹۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 99 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809032|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
+=== جعل اسناد توسط نظامی ===
+'''طبق [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]'''هر [[نظامی]] که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمارو محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی یا راجع به وظایفش [[جعل]] یا [[تزویر]] کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یاخطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌ از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد.
+گفتنی است احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اوراق و… همگی باید رسمی باشند تا جعل آنها مشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً در ساختن مهر یا امضاء، شبیه‌سازی به اندازه ای که احتمال به اشتباه انداختن وجود داشته باشد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره جعل در [[رونوشت مصدق]] یا در [[برگ المثنی]] [[اسناد رسمی]]، حکم جعل در اسناد رسمی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف نظامی بودن مأمور تنظیم سند، موجب رسمی بودن آن نمی‌شود بلکه تنظیم سند باید به مناسبت انجام وظیفه و با رعایت تشریفات قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808464|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
+=== جعل قراردادها و مقاوله نامه ها توسط نظامی ===
+طبق '''[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر [[نظامی]] که در تحریر نوشته‌ها، [[قرارداد]]ها و [[مقاوله نامه|مقاوله‌نامه‌های]] راجع به‌ وظایفش مرتکب [[جعل]] یا [[تزویر]] شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن [[اقرار]] نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. گفتنی است موضوع این ماده [[جعل مفادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورتی عمل مرتکب مشمول مقررات این ماده می‌شود که تحریر نوشته یا قرارداد یا مقاوله نامه راجع به وظایفش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
+=== استفاده از اوراق جعلی توسط نظامی ===
+طبق '''[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر[[نظامی]] که اوراق مجعول مذکور در [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۰۳)]] و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۰۴)]] قانون مجازات جرائم نیروای مسلح  را با علم به [[جعل]] و [[تزویر]] مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
+=== جعل اسناد غیر رسمی توسط نظامی ===
+[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]:هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.گفتنی است جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از [[جعل مادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است  جعل سند غیررسمی [[جرم مطلق|جرمی مطلق]]، [[جرم آنی|آنی]]، [[جرم ساده|ساده]] و عادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره گفته شده است که  [[سند عادی|اسناد عادی]] باید دارای امضاء یا مهر امضاء یا اثر انگشت باشند تا در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا نوشته بدون امضاء سندیت ندارد و قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در نهایت قابل توجه است که این ماده به صورت ساده جعل و تزویر نظامیان اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3419164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref>
+=== استفاده از اسناد جعلی غیر رسمی توسط نظامی ===
+طبق '''[[ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر [[نظامی]] که اوراق مذکور در [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده (۱۰۶)]]  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  را با علم به‌ جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.گفتنی است صرف ارائه سند برای نتیجه‌گیری نهایی، [[استفاده از سند مجعول]] محسوب می‌گردد و نیازی نیست که استفاده‌کننده حتماً به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین برای شمول مقررات این ماده، استفاده‌کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته‌ای که از آن استفاده می‌نماید، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر استفاده‌کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته‌های مذکور نداشته باشد، به دلیل فقدان سوءنیت یا [[رکن روانی]]، قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
 === رویه‌های قضائی ===
-طبق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، تهیه سر برگ سازمان قضائی نیروهای مسلح، جعل نیست چون سربرگ را نمی‌توان علامت محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
+* طبق رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۸ شعبه بیستم دیوان عالی کشور، تهیه سر برگ سازمان قضائی نیروهای مسلح، جعل نیست چون سربرگ را نمی‌توان علامت محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]]
+== جعل قرارداد منشا داوری ==
+* چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری]]</ref>
+== کتب مرتبط ==
+* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد پنجم (زندی)]]
 == منابع ==
 {{پانویس}}
 [[رده:جعل و تزویر]]
+[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
+[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]]