۴٬۴۱۲
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۹
، ۱۳ مارسبدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1300|شماره پرونده=1401-3/1-1300ح|تاریخ نظریه=1402/01/26|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[توقف عملیات اجرایی]]}} | |||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] و صدور [[دستور موقت]] مبنی بر توقف عملیات اجرایی''': در صورتی که ادعای صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادر کننده اجراییه رأسا یا به درخواست صادر کننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و یا درخواست صدور دستور موقت موضوعا منتفی است.ثانیا، توقف عملیات اجرایی با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ندارد؛ بنابراین در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۳ قانون یادشده، عملیات اجرایی در هر مرحله ای که جریان دارد متوقف می شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع [[بازداشت]] شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع الخروجی شخص نخواهد شد. | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
چنانچه به درخواست [[دارنده چک]] و به دستور [[دادگاه]] حقوقی در اجرای [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[اجراییه]] صادر شود و واحد اجرای احکام مدنی دستور [[ممنوع الخروج|ممنوع الخروجی]] صادرکننده چک و برخی دستورهای دیگر؛ از جمله شناسایی و [[توقیف اموال]] وی را صادر کند و در مهلت قانونی صادرکننده با طرح [[دعوا|دعوای]] [[ابطال]] عملیات اجرایی و استرداد لاشه [[چک]]، صدور [[دستور موقت]] مبنی بر توقف عملیات اجرایی را درخواست کند و با تودیع [[خسارت]] احتمالی، دستور موقت صادر شود، آیا دستور موقت یادشده عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی؛ از جمله دستور شناسایی و توقیف اموال، جلب صادرکننده و بویژه دستور ممنوع الخروجی وی را متوقف و در صورت اقدام سابق، رفع اثر می کند؟ | چنانچه به درخواست [[دارنده چک]] و به دستور [[دادگاه]] حقوقی در اجرای [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[اجراییه]] صادر شود و واحد اجرای احکام مدنی دستور [[ممنوع الخروج|ممنوع الخروجی]] صادرکننده چک و برخی دستورهای دیگر؛ از جمله شناسایی و [[توقیف اموال]] وی را صادر کند و در مهلت قانونی صادرکننده با طرح [[دعوا|دعوای]] [[ابطال]] عملیات اجرایی و استرداد لاشه [[چک]]، صدور [[دستور موقت]] مبنی بر توقف عملیات اجرایی را درخواست کند و با تودیع [[خسارت]] احتمالی، دستور موقت صادر شود، آیا دستور موقت یادشده عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی؛ از جمله دستور شناسایی و توقیف اموال، جلب صادرکننده و بویژه دستور ممنوع الخروجی وی را متوقف و در صورت اقدام سابق، رفع اثر می کند؟ | ||